ابهام در قانون!

جایگاه هیات تطبیق در انتخاب شهرداران و دهیاران؟!!

یکی از مواردی که تبدیل به چالش شده است بحث انتخاب دهیاران و شهرداران و طرح آن در هیات تطبیق مصوبات می‌باشد

بنا بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:

مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» – که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌ شود -‌ قرار نگیرد لازم‌ الاجراء می‌ باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌ تواند با ذکر مورد و به‌ طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌ نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌ گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ ربط ارجاع ‌می‌ شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌ نظر نماید.

حال اگر این ماده قانونی در خصوص انتخاب شهرداران و دهیاران نیز صدق پیدا کند روند کار تغییر خواهد کرد و برای مثال در صورتی که هیات تطبیق مصوبه شهردار یا دهیار انتخابی را رد کند در صورت اصرار شورا ،طبق قانون مصوبه به هیات حل اختلاف ذیربط میرود

در طرفی دیگر در آیین نامه شرایط احراز شهرداران آمده است:
ماده ۱- شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین نامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند.

ماده ۲- در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می نماید.

طبق این آیین نامه پس از تصویب اعضای شورا ، مصوبه باید به استاندار یا وزیر کشور ارسال شود

همچنین مطابق آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستاها و نحوه انتخاب دهیار

تبصره- چنانچه بخشدار، شخص معرفی‌شده از سوی شورای اسلامی روستا را واجد شرایط نداند، موظف است مراتب را با ذکر دلیل و مستندات، ظرف (۱۰) روز به شورا منعکس نموده و در صورت اصرار شورا به نظر قبلی خود، موضوع توسط شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع و هیئت مذکور مکلف است ظرف (۱۵) روز تصمیم‌گیری کند و تصمیم آن هیئت برای بخشدار و شورای اسلامی روستا لازم‌الاجرا می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیئت نظر خود را اعلام ننماید نظر شورای اسلامی روستا لازم‌الاجرا خواهد بود و دهیار می‌تواند با حکم رئیس شورا اختیارات قانونی خود را اعمال نماید.

در اینجا نیز ابهام وجود دارد و اساسا هیات تطبیق معنایی پیدا نمیکند چرا که بخشدار راسا تصمیم میگیرد و در صورت مخالفت با مصوبه انتخاب دهیار ، اینبار این مصوبه بجای هیات حل اختلاف شهرستان ، مستقیما به هیات حل اختلاف استان میرود!!!

به نظر جمع این قوانین با یکدیگر ممکن نیست و چالش برانگیز است و این چالش موجب بوجود آمدن رفتار سلیقه ای شده است
برای مثال : مصوبه انتخاب شهردار در هیات تطبیق شهرستان رد میشود اما بجای ارسال به هیات حل اختلاف به استانداری جهت تصمیم گیری ارسال میشود !!!

یعنی برای انتخاب شهردار از یک طرف به هیات تطبیق و هیات حل اختلاف ارجاع میشود و از طرفی به استاندار و وزیر کشور، همچنین برای انتخاب دهیار از طرفی به هیات تطبیق و هیات حل اختلاف شهرستان ارجاع داده شده و از طرفی به بخشدار و هیات حل اختلاف استان!!!!!

به نظر نمایندگان مجلس باید در جهت رفع ابهام از این موضوع گامی اساسی بردارند چرا که همانگونه که در نصب شهرداران و دهیاران این موضوع مطرح است در استیضاح و برکناری نیز وجود دارد

بهرام سبزی

صریح خبر