به گزارش صریح خبر خریدوفروش کارت بازرگانی این روزها به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده است و دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری می‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.

تعدادی افراد سودجو و متخلف،با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد،کارت صادر شده را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند.این افراد درمدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک‌سال است،با سوءاستفاده از این کارت،یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت،مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند.

کارت های بازرگانی پیرزن ها در روستاهای دورافتاده یکی از بهترین روش ها برای واردات کالاهای لوکس به کشور و فرار مالیاتی و کسب سود های نجومی و پیمودن ره صد ساله در یک شب است.

حتی گاهی خبرهایی شنیده شده مبنی بر اینکه برخی شرکت های واردکننده کالا به کشور با کارت بازرگانی به اسم پیرزنی در منطقه ای دورافتاده و چوپانی در در دل کوه، کالا وارد کشور کرده اند.

بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه ‌پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی،علی طیب‌نیا وزیراقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگانی مردگان خبرداد و گفت که در یکی از موارد،کارت بازرگانی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ۶‌سال پیش از دنیا رفته است.

ضوابط دریافت و ارائه کارت‌های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و برای صدور کارت های بازرگانی رتبه‌بندی در نظر بگیرد، تا با ساماندهی صدور کارت‌های بازرگانی  انجام واردات با رتبه‌بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.

با وجود کارت های بازرگانی اجاره ای کار سازمان امور مالیاتی سخت تر می شود و زمانی که ماموران مالیاتی برای وصول مالیات به صاحبان کارت مراجعه می کنند،با اقشار ضعیف که هیچ تجربه ای در کار تجاری ندارند، مواجه می شوند.

تراژدی کارت های بازرگانی اقشار محروم جامعه و اندیشیدن راهکار عاجلی برای آن خبرگزاری خانه ملت، را برآن داشت که در گفت وگو با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، چند وچون آن را جویا شود و راهکارها برای ساماندهی آن جست وجو کند، که به شرح زیر است:

پورابراهیمی:الزام اتاق بازرگانی به رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های‌بازرگانی/بررسی‌موضوع‌کارت‌های بازرگانی‌اجاره ای‌درکمیسیون‌اقتصادی‌مجلس

محمدرضا پورابراهیمی داورانی ، از بررسی موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خبر داد و گفت:سوء استفاده از کارت های بازرگانی یک امر محرز بوده که راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکل وجود دارد و کمیسیون اقتصادی در نظر دارد که با حضور مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشستی تشکیل دهد، تا از تخلفات رخ داده در استفاده از کارت های بازرگانی جلوگیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود: با اتخاذ تصمیمی مناسب می توان در راستای شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی و اجاره دادن این کارت ها با وکالت های نامرتبط گام برداشت.

اتاق بازرگانی باید چارچوب مشخصی برای ارائه کارت های بازرگانی مشخص کند

پورابراهیمی تاکید کرد: مجموعه اتاق بازرگانی باید چارچوب مشخصی برای ارائه کارت های بازرگانی تعریف و مشخص کند، تا امکان نظارت فراهم شود.

وی ادامه داد:در ارائه کارت های بازرگانی باید رتبه سنجی افراد لحاظ شود؛رتبه سنجی به این معنا است که افراد بر اساس شرایط، توانمندی مالی و سوابق صادراتی در ۳ گروه مختلف A، Bو Cدسته بندی می شوند که بر اساس آن سقف صادرات و واردات هر شخص مشخص شود، که یک شخص خرده پا، سرمایه گذار متوسط و کلان چه میزان سهمی خواهند داشت.

وی یادآور شد:رتبه بندی و امتیازبندی بر اساس درجه اعتباری صادرکنندگان کارت کمک می کند که نظارت ها دقیق شود،متاسفانه کارت های اعتباری در شرایط کنونی همانند دسته چک شده که هرشخصی می تواند کارت اعتباری دریافت کند و این آسیب اصلی ارائه کارت های بازرگانی است.

تحولات در رویه فعلی صدور کارت های بازرگانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

پورابراهیمی با تاکید براینکه در حوزه صدور کارت های بازرگانی تحولات در رویه فعلی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، افزود:ارزیابی اعتباری فعالان بخش خصوصی، سقف میزان صادرات و واردات و اخذ ضمانت برای تسویه حساب ها و تعیین زمان تمدید تسویه بدهی نیازمند برنامه ریزی های اصولی است که البته کمیسیون اقتصادی درحال جمع بندی نظرات در این خصوص است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارت های بازرگانی اجاره ای فرارهای مالیاتی است، ادامه داد:زمانی که سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام می کند، با افرادی مواجه می شود که حتی تاکنون ۵۰ میلیون تومان در حساب خود نداشته اند، اما باید ۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که مشخصا این کارت بازرگانی وکالتی بوده یا به شکلی تخلف و یا سوءاستفاده از کارت های دیگران بوده است.

رقم قابل توجهی از فرارهای مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی اجاره ای است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی حق صدور کارت برای هر شخص را ندارد و باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد، تصریح کرد:یکی از مطالبات معوق دولت در حوزه مالیاتی سوء استفاده از کارت های بازرگانی است که رقم قابل توجهی بوده و به دلیل عدم نظارت اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی خارجی،چالش ایجاد کرده که حتما در این خصوص باید تجدیدنظر صورت گیرد.

قطعا با تغییر ساز و کار های قانونی و فرآیند های الکترونیکی و روش های اجرایی می توان گلوگاه های فساد و فرار از قانون را به طور حرفه ای و هوشمندانه شناسایی و مسدود کرد تا این چنین بخشی از فعالیت های تجاری کشور، به طور قانونی، فعالیت غیر قانونی نکنند.

حسینی شاهرودی:وزارت بازرگانی مسئولیت صدور کارت های بازرگانی را برعهده بگیرد/ ایجاد نظام جامع مالی درکشور اراده ای قوی می طلبد

سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به نابسامانی در ارائه کارت های بازرگانی گفت:متاسفانه وزارت صنعت،معدن و تجارت و اتاق های بازرگانی برای اینکه حق عضویتی دریافت کنند،برایشان اهمیت نداشته که چه شخصی و با چه شخصیت حقیقی و حقوقی کارت بازرگانی دریافت می کند و افراد برای دریافت کارت رصد نشده و تعیین صلاحیت نمی شوند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از یک کارمند دولتی تا یک پیرزن در روستایی دور افتاده می تواند،کارت بازرگانی دریافت کند،افزود:افراد با کارت بازرگانی برند بازرگان و تجار را به خود اختصاص می دهند که به هیچ وجه صحیح نبوده و در حوزه بازرگانی صلاحیت ها باید بررسی و در صدور کارت بازرگانی باید تجدیدنظر جدی صورت بگیرد.

انتقاد از عدم شفافیت در حوزه های مالی، پولی و مالیاتی کشور

حسینی شاهرودی ادامه داد: کارت های بازرگانی باید به شرکت های حقوقی اختصاص یابد و افراد حقیقی برای دریافت آن باید شرایط خاصی را داشته باشند که نشان دهنده نام آنها به عنوان یک تاجر باشد.

وی با انتقاد از عدم شفافیت درحوزه های مالی،پولی و مالیاتی کشور، یادآور شد:سال های متمادی به نام فردی تجارتی انجام می شود و سازمان امور مالیاتی برای دریافت  مالیات به این فرد مراجعه می کند و با پیرزنی که احتمالا فوت شده مواجه می شود، که متاسفانه این امر نشان دهنده عدم وجود نظام یکپارچه مالی در کشور است.

اتاق بازرگانی باید شرایط جدیدی برای صدور کارت های بازرگانی اتخاذ کند

حسینی شاهرودی با اشاره به مضرات نبود نظام مالیاتی جامع درکشور،افزود:اجرای قانون نظام جامع و یکپارچه مالیاتی می تواند با رصد تمامی بخش ها و حوزه ها با ایجاد بانک قوی اطلاعاتی سبب شفافیت مالی شود و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید شرایط جدیدی برای صدور کارت های بازرگانی اتخاذ کند،ادامه داد:وزارت بازرگانی باید مسئولیت صدور کارت های بازرگانی را برعهده گیرد و در روند فعلی تجدیدنظر کند،همچنین با یکپارچه سازی نظام مالیاتی کشور می توان از بروز مشکلات بازرگانی کاست.

اراده برای ایجاد نظام جامع مالی در کشور ضعیف است

این نماینده مردم درمجلس دهم اظهارکرد:اگرنظام جامع مالیاتی اجرا شود،سرمایه های منقول و غیرمنقول که مشمول مالیات می شود و هر شهروند با خوداظهاری اطلاعات مالی خود را شفاف می کند،که در همین راستا می توان براساس سرمایه افراد کارت بازرگانی صادر کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: با ایجاد نظام جامع مالی در کشور،گمرکات نمی پذیرند که افراد فاقد صلاحیت میزان بالایی مواد مصرفی وارد کشور کنند، البته اگر سیستم یکپارچه ای که در گمرک ایجاد شده در سیستم مالیاتی نیز ایجاد شود؛جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود، اما متاسفانه اراده برای این کار ضعیف است.

شکری:فرارمالیاتی با سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای/میزان اعتبار تجار ملاک صدورکارت های بازرگانی شود

محمود شکری ، با بیان اینکه کارت بازرگانی کنونی به علت سو استفاده برخی از دلالان کارایی خود را از دست داده است گفت: متاسفانه بیشترین فرارهای مالیاتی در قالب این کارت انجام می شود.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی از افراد که شرایط لازم را برای دریافت کارت بازرگانی ندارند با دریافت این کارت اقدام به خرید و فروش کارت بازرگانی می کنند ادامه داد:این افراد کارت را به اشخاصی که میلیاردها دلار کالا جابجا می کنند، اجاره داده و یا می فروشند که متاسفانه برخی از بازرگانان با سو استفاده از این کارت ها از دادن مالیات فرار می کنند.

شکری با انتقاد از سوء استفاده های صورت گرفته از کارت بازرگانی افزود: سازمان مالیاتی مطالبات فراوانی از صاحبان کارت های بازرگانی داشته، که به دلیل ناتوانی صاحب کارت توانایی وصول آن را ندارند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: باید سازو کاری مناسب برای صدور کارت های بازرگانی در نظر گرفته شود و بر اساس میزان سرمایه صاحب کارت به آنها مجوز داده شود، تا سقف صادرات و واردات هر فرد مشخص شود.

سبحانی فر:واردات نجومی با کارت های بازرگانی اجاره ای/ ضرورت ضابطه مندی کارت های بازرگانی برای واردات

رمضانعلی سبحانی فر ، با بیان اینکه کارت های بازرگانی کنونی به علت سواستفاده برخی از دلالان کارایی خود را از دست داده است،گفت:استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای مشکلات فراوانی ایجاد کرده است و بررسی سوابق نشان می‌دهد افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده دارای کارت بازرگانی یا پیله وری بودند.

نماینده مردم سبزوار و جوین در مجلس شورای اسلامی، افزود:این افراد در هیچ دوره‌ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت‌ها پنهان شده‌اند.

کارت های بازرگانی اجاره ای بارها مورد سوء استفاده سودجویان و دلالان می گیرد

سبحانی فر با اشاره به اینکه ضوابط دریافت و ارائه کارت‌های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و برای صدور کارت های بازرگانی رتبه‌بندی در نظر بگیرد، ادامه داد: اتاق بازرگانی باید با دقت کافی نظام صحیح رتبه بندی را ایجاد کند تا با ساماندهی صدور کارت‌های بازرگانی  انجام واردات با رتبه‌بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه برخی افراد از طریق کارت‌های اجاره‌ای به دنبال فرار مالیاتی هستند، یادآور شد: سودجویان با شناسایی جامعه هدف و افرادی که می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند،وارد عمل شده و به نام آنها کارت بازرگانی می‌گیرند و این کارت‌ها به صورت یک بار مصرف و شاید هم بارها و بارها مورد استفاده سودجویان و دلالان قرار گرفته و خریدوفروش می شوند.

ضرورت تعیین سازو کاری مناسب برای صدور کارت های بازرگانی

این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه برای حضور در بازارهای جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی باید قوانین حاکم بر تجارت را با الگوهای استاندارد جهانی تطبیق دهیم، افزود: باید سازوکاری مناسب برای صدور کارت های بازرگانی درنظرگرفته شود و بر اساس میزان سرمایه صاحب کارت به آنها مجوز داده شود، تا سقف صادرات و واردات هر فرد مشخص شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با سوء استفاده از کارت های بازرگانی چهره واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی در جامعه مخدودش می شود، تصریح کرد: ضوابط مناسبی برای جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی باید تعیین شود تا اشخاصی که به دنبال دور زدن قانون و قاچاق کالا هستند نتوانند از کارت‌های یکبار مصرف استفاده کنند.

کبیری:به نام محرومان به کام دلالان/ فرارمالیاتی با سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای

سیدتقی کبیری  با اشاره به سوءاستفاده‌ از کارت‌های بازرگانی و پیله وری گفت: کارت های بازرگانی تنها باید به افرادی که به واردات و صادرات می پردازند، تعلق گیرد و از اعطای کارت به افراد غیرمرتبط جلوگیری شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی از افراد که شرایط لازم را برای دریافت کارت بازرگانی ندارند با دریافت این کارت اقدام به خرید و فروش کارت بازرگانی می کنند، ادامه داد:این افراد کارت را به اشخاصی که میلیاردها دلار کالا جابجا می کنند،اجاره داده و یا می فروشند که متاسفانه برخی از بازرگانان با سوءاستفاده از این کارت ها از دادن مالیات فرار می کنند.

اعمال نظارت بر روند صدور کارت بازرگانی به معنی سختگیری در رابطه با صدور این کارت نیست

کبیری با بیان اینکه بعضا بی‏ دقتی ‏ها و بی‏ توجهی مسئولانی که با این موضوع مرتبط هستند به این سودجویی ‏ها دامن زده است، ادامه داد: بخشی از نواقص به این بازمی‌گردد که آیین ‏نامه ها در گذشته با دقت کافی تهیه نشده و برخی نیز مربوط به مصوبات قانونی بوده که متوجه گمرکات کشور است.

وی با تاکید براینکه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و همچنین اقتصاد و اتاق بازرگانی و سایر نهادهای ذی ربط باید در رابطه با ساماندهی وضعیت کارت های بازرگانی اقدامات لازم را انجام دهند، یادآور شد:اعمال نظارت بر روند صدور کارت بازرگانی به معنی سخت گیری در رابطه با صدور این کارت نیست، بلکه باید زمینه سوء استفاده گرفته شود.

روش های قدیمی بازرگانی خارجی به بازبینی نیاز دارد

کبیری افزود:باید سازوکاری مناسب برای صدور کارت های بازرگانی درنظرگرفته شود و براساس میزان سرمایه صاحب کارت به آنها مجوز داده شود،تا سقف صادرات و واردات هر فرد مشخص شود و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.

وی همچنین درخصوص سوءاستفاده از کارت های پیله وری،ادامه داد:همان گونه که حق مردم مناطق استفاده از این کارت است، نظارت های لازم نیز باید در این خصوص صورت گیرد، همچنین اطلاعات و آگاهی های لازم به صاحبان کارت به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی داده شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:باید در روندهای کهنه و قدیمی بازرگانی خارجی بازبینی صورت گیرد و آن گونه که در برخی سازمان‌ها نظیر گمرک گام‌های خوبی برای روان‌سازی و به‌روز‌سازی و شفافیت برداشته شده، در همه فرآیندهای تجارت خارجی بازنگری انجام شود.

در پایان لازم به ذکر است؛قطعا با تغییر ساز و کارهای قانونی، فرآیند های الکترونیکی و روش های اجرایی بهتر برای صدور کارت های بازرگانی می توان گلوگاه های فساد و فرار از قانون را به طور حرفه ای و هوشمندانه شناسایی و مسدود کرد تا این چنین بخشی از فعالیت های تجاری کشور به صورت قانونی، فعالیت غیرقانونی نکنند./

خبرگزاری خانه ملت