به گزارش #صریح_خبر بانک مرکزی پس از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد، در جلسه هشتم تیر ماه ضمن تایید توافق کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی را به ۱۸ درصد کاهش داد.

پیش از این نرخ مصوب سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۲ درصد و سود عقود مبادله‌ای ۲۰ درصد بود.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۶ تیر ماه باید نرخ‌های سود اجرایی شود که البته با توجه به تعطیلات در عمل از ۱۹ تیر ماه قابلیت اجرا به خود گرفت

💢رعایت نرخ ۱۸ درصد تسهیلات در اغلب بانک‌ها به شرط مسدود کردن بخشی از وام

البته اغلب بانک‌های که نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد تعیین کرده‌اند، درصدی از تسهیلات اعطایی را در بانک مسدود می‌کنند و پس از بازپرداخت تسهیلات، پول مسدود شده آزاد می‌شود

تعیین مسدودی بخشی از تسهیلات یا مسدودی سپرده‌ای که سود به آن تعلق نمی‌گیرد، در عمل موجب افزایش هزینه تسهیلات دریافتی می‌شود و به عبارت دیگر نرخ موثر سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب خواهد شد

به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای اجرای هرچه موثر‌تر و بهتر نرخ‌های‌ سود مصوب شورای پول و اعتبار باید هر چه زودتر چاره‌ای برای مساله صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها و مسدود کردن بخشی از تسهیلات بی‌اندیشد و اجرایی کند چرا که در غیر این صورت نتایج مثبت تصمیم شورای پول و اعتبار در فضای اقتصادی کشور کمرنگ خواهد شد و بانک ها عملا با این روش قانون را دور میزنند در صورتی که برای دور زدن همین قانون مجازاتی در نظر گرفته شده است اما گویا آنهم فقط نوشته شده و اجرا نمی شود

تاکید میگردد مطابق قانون (عین متن قانون ) : 

بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و …) به طور جد، اجتناب کنند.
بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.