به گزارش صریح خبر،در ابتدای این جلسه بهرام پور مدیر امور منابع آب شهرستان تالش ضمن قدردانی از فرماندار شهرستان تالش گفت : هدف از تشکیل جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایجاد تعادل بین منابع و مصارف علی الخصوص به تعادل رساندن آبهای زیر زمینی در دشت های استان و انسداد چاههای غیرمجاز در دشتهای بحرانی، جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز و همچنین جلوگیری از ممنوعه شدن دشتهای آزاد می باشد که تحقق این امر همکاری و همدلی کلیه اعضاء و مسئولین مربوطه را می طلبد.

وی افزود : با توجه به اطلاع رسانی در فضای مجازی ، پخش دعوتنامه بین مالکان چاههای غیرمجاز و نصب بنر برای تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز فاقد پروانه و ثبت شده در آمار برداری شرکت آب منطقه ای، تاکنون ۱۲۰ نفر برای تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه در سال ۱۳۹۸ مراجعه کرده اند .

علی حنیفه پور رییس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان نیز با ارائه پاور پوینت در خصوص منابع آب زیرزمینی و تشریح پروژه های طرح تعادل بخشی گفت : پروژه ی تعادل بخشی در استان گیلان ازسال ۱۳۸۸ به منظور حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب اجرایی گردید و از مجموع پروژه های پانزده گانه طرح احیاء و تعادل بخشی یازده پروژه توسط وزارت نیرو عملیاتی می شود.

وی ادامه داد :  در استان گیلان علی رغم بارندگی خوب ، بیش از ۷۵ تا ۸۰ % آب تجدید شونده خارج از فصل زراعی جریان دارد و با توجه به اینکه تخلیه از چاههای غیرمجاز بخشی از آب قابل تخصیص استان را اشغال نموده است ، متاسفانه رغبت کشاورزان برای تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و ثبت شده در آمار کم است که در این باره برنامه هایی داریم .

رئیس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان پیشنهاد کرد : ادارات جهاد کشاورزی ، شیلات  و صنایع و معادن شهرستان در اعطای تسهیلات به متقاضیان فعالیت در بخشهای یاد شده هزینه کنتور هوشمند را مد نظر قراردهند و اداره منابع طبیعی شهرستان تالش نیز نسبت به تعیین تکلیف زمینهای ملی که دارای چاههای موجود و فعال می باشند اقدام کند.

همینطور در این جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تالش پیشنهاداتی در خصوص برگشت تخصیص آب به شهرستان از طریق انسداد چاههای غیرمجاز و تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه ، نصب کنتور های حجمی هوشمند بر روی چاههای عمیق آب و فاضلاب روستایی ، شهری و جهاد کشاورزی و همچنین جلوگیری از آلودگی منابع آبی و برداشت غیرمجاز شن وماسه ، تسریع در رسیدگی به پرونده های بخش آب در دادگاهها و استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراهای روستا در بخش اطلاع رسانی به کشاورزان برای تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه  مطرح شد.