سه سال پیش شورای شهر چوبر حامد قلی پور را بعنوان شهردار انتخاب و برای صدور حکم به استانداری‌ گیلان معرفی نمود

استانداری گیلان به دلیل اینکه پاسخ استعلام وی منفی بوده است از صدور حکم شهردار شدن وی خودداری کرد

پس از این اختلاف ، موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع شد و هیات حل اختلاف استان پس از رسیدگی به موضوع با این استدلال که نظر وزارت اطلاعات ملاک می با شد نظر استاندار را تایید کرد

پس از این ، حامد قلی پور از رای هیات حل اختلاف استان گیلان  شکایت کرد و موضوع در دیوان بررسی شد و رای هیات حل اختلاف با اشکالات متعدد مواجه شد  و دعوای حامد قلی پور علیه هیات حل اختلاف وارد دانسته شد

در مواردی که از نظر دیوان عدالت اداری ، رای هیات حل اختلاف دارای اشکال باشد طبق ماده ۶۳ دیوان عدالت اداری عمل می‌شود

ماده ۶۳ این قانون اشعار میدارد :

« هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایراد‌‌های اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید…»

بنابراین پس از اینکه دیوان رای صادره را دارای نقص و اشکال ببیند و شکایت را وارد بداند ، پرونده باید مجددا به هیات حل اختلاف اعاده شده تا بررسی و رای صادر شود که در اینگونه موارد یا رای قبلی تأیید میشود یا رد میشود و مطابق ماده ۶۳ قانون فوق الذکر :

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

✅پس آنچه باید اجرا شود این است که پرونده به هیات حل اختلاف استان اعاده شود تا مجددا رسیدگی صورت گیرد و رای مقتضی صادر شود و مطابق ماده ۶۳ عمل شود و مفاد رای و اجراییه اعاده پرونده به هیات حل اختلاف می باشد

در خصوص انفصال استاندار قبلی (عباسی)  نیز از آنجاییکه استاندار ،  رییس هیات حل اختلاف می‌باشد میبایست پرونده را برای بررسی مجدد در هیات حل اختلاف مطرح میکرد و از آنجاییکه این کار را انجام نداد و در واقع مفاد رای را به اجرا نگذاشت ، حکم انفصال وی صادر شد

پس از وی نیز این رای به استاندار فعلی که رییس هیات حل اختلاف است ابلاغ شده است و وی نیز مکلف بود مفاد رای را به اجرا بگذارد و دعوا را در هیات حل اختلاف مجددا مطرح میکرد تا رسیدگی شود تا اینکه اقدام به صدور حکم شهردار نماید

البته از شواهد حکم‌نیز پیدا است که استاندار گیلان از سر رفع تکلیف نسبت به صدور این حکم یک خطی! اقدام نموده است. با این وجود باید خاطر نشان کرد صدور این حکم منوط به رای هیات حل اختلاف می باشد که در این رابطه مستندی در دست نیست.
به عبارتی مقدم بر صدور حکم، عدول هیات حل اختلاف از تصمیم قبلی خود طی مصوبه جدید و تایید مصوبه اولیه شورای اسلامی شهر چوبر است.

لازم به ذکر است که عدم درج اعاده پرونده به هیات حل اختلاف در متن رای دلیلی بر خلاف ادعای فوق نیست برای مثال اگر در دادگاهی رای بدوی صادر شود و طبق قانون قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد و در متن رای قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی درج نشود حق تجدیدنظر خواهی ساقط نمی شود

بهرام سبزی کارشناسی ارشد حقوق