بسیاری از ما زنان و جوانانی را دیده‌ایم و یا می‌شناسیم که با انجام سفرهای مستمر به کشورهای اطراف رفته و در حجمی محدود کالا وارد یا صادر می‌کنند. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در ۴ ماه نخست سال ۹۳ حدود ۲۵ میلیون و ۵۹۸ هزار دلار و در هر روز به‌طور متوسط ۲۰۶ هزار دلار کالا از طریق تجارت جهانی از گمرکات مرزی به کشورهای CIS یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ارسال شده است.

بر اساس این آمار، طی ۴ ماه نخست سال ۹۲ صادرات تجارت چمدانی ۲۳ میلیون و ۳۳۸ هزار دلار بوده که معادل ۲۳ صدم درصد از ارزش کل صادرات این سال را شامل شده است و حاکی از افزایش ۹٫۶۸ درصدی ارزش تجارت چمدانی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

همچنین گمرک آستارا با اختصاص ۷ میلیون و ۱۱۹ هزار دلار رتبه اول گمرک جلفا ۴ میلیون و ۷۲۴ هزار دلار و گمرک بیله‌سوار با ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار دلار به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش، کسانی که با بهره جستن از “مقررات گمرکی مسافرین”، به دنبال به راه انداختن کسب‌وکار برای خود هستند، ملزم به انجام تجارت در هیبت یک مسافر که تجارتخانه‌اش به‌اندازه یک چمدان است، هستند و اگر از نظر نوع و حجم کالا پا را فراتر بگذارند عملی کاملاً خلاف قانون انجام داده و به‌اصطلاح “چترباز” نامیده می‌شوند.

به گزارش بازارخبر، قانونی بودن این نوع تجارت در بیشتر کشورهای جهان، به این دلیل است که در قالب  مقررات مربوط به “مسافرین” صورت می‌گیرد و این‌گونه نیست که در قوانین و مقررات از جمله در جمهوری اسلامی، سرفصلی با عنوان “قوانین و مقررات تجارت چمدانی” وجود داشته باشد.

با استناد به گزارش فوق تجارت چمدانی را میتوان طرحی نامید که موافقان و مخالفان زیادی دارد و در برخی از شهرهای مرزی مانند استارا بسیار موفق بوده و رونق اقتصادی را با خود به همراه داشته است طرحی که در دهه گذشته با هدف رونق فضای کسب و کار در تالش مقدمات اجرای ان مهیا گردید اما این طرح در تالش به هر دلیلی با شکست مواجه شد.

طرحی که سالیان دور قرار بوده در تالش باعث رونق اقتصادی و اشتغال زایی برای جوانان شود اما نتیجه ای عکس را با خود به همراه داشت و باعث سر خوردگی جوانان جویای کار شد . بر اساس اطلاعات و گزارشات جمع اوری شده طرح تجارت چمدانی درسالیان گذشته با هدف اشتغال زایی برای جوانان منطقه  توسط شورا و شهرداری وقت مصوب شد .شهرداری و شورای شهر وقت برای اجرای این طرح در ابتدا همزمان با ساختن بازارچه ی واقع در پنج شنبه بازار سابق اقدام به پیش فروش مغازه های در نظر گرفته شده کرد . مسئولین امر در ابتدا تعداد ۱۵۰ متقاضی اولیه را باهدف تسهیل در جذب جوانان برای ورود به چرخه ی کار و تجارت و همچنین پیش فروش غرفه ها ، به جهت دریافت تسهیلات سه میلیون تومانی به بانک معرفی نمودند . حدود ۴۵۰ میلیون تومان به شهرداری از محل وام به افراد متقاضی پرداخت شد تا با ایجاد قرفه هایی شرایط طرح را مهیا نماید و شهرداری با انعقاد قرارداد با دو پیمانکار در صدد تاسیس غرفه ها بر آمد نکته حائز اهمیت در قرار داد فی مابین شهرداری و شورای شهر و پیمانکار طرح به اینصورت بوده که پیمانکار با ساخت ۱۵۰ غرفه و تحویل ان به متقاضیان و کسانی که از محل وام دریافتی پیش خرید کرده اند ، طبق قانون نانوشته ای برای تامین هزینه های ساخت و ساز تعدادی غرفه مزید بر قرار داد در تملک خود سازد و از محل فروش ان منتفع گردد که بعد ها این تعداد به ۷۲ غرفه میرسد . پس از اینکه غرفه ها ساخته شده پروژه به اتمام رسید با توجه به تعدد متقاضیان علاوه بر ۱۵۰ نفر اولیه پیمانکار غرفه های خودش را به سایر افراد فروخت تا پول خود را از محل فروش غرفه ها وصول نماید . پس از ان بود که  گویا بصورت کاملا نامشخص با اجرای  طرح تجارت چمدانی موافقت نمی شود و یا مجوز مربوط به ان لغو می شود و عملا پروژه با بی تدبیری مسئولین وقت با شکست مواجه میشود و محل تجارت چمدانی که امید میرفت موجبات رونق را فراهم سازد هم اکنون مبدل به بازار ماهی فروشان و میوه فروشان شد . با توجه به مضوعات مطرح شده مسئولین وقت برای روشنگری هرچه بیشتر باید پاسخ گوی سوالات ذیل باشند .

۱-اگر هزینه ساخت و ساز قرفه ها از محل فروش بیش از ۷۰ غرفه اضافی تامین شده است. پس ۴۵۰ میلیون تومان دریافتی از متقاضیان چه شده است ؟

۲-متقاظی به امید طرح تجارت چمدانی ثبت نام نموده است تکلیف این طرح چه شد ؟

۳-متقاضی و جوانی  که قرار بوده برایش اشتغال زایی شود و تاکنون اقساط وام را می پردازد تکلیف چیست ؟