به گزارش صریح خبر احداث فروشگاه های زنجیره ای و ارزان فروشی و تخفیفات ویژه در سراسر کشور اعتراضاتی بهمراه داشته است و در آخرین نوع این اعتراضات تجمع و نامه نگاری  تعداد زیادی از بازاریان (خرده فروشان) در شهرستان های استان گیلان من جمله تالش و رضوانشهر را شاهد بودیم.

معترضین و مخالفان فروشگاه های زنجیره ای اعتقاد دارند با ارزان فروشی در این فرشگاه ها ، تعداد زیادی از مغازه ها تعطیل میشوند و افراد زیادی از کار بیکار میشوند و همچنین چون مدیران و صاحبان این فروشگاه ها بومی استان نمی باشند و حتی اجناس را از داخل استان خرید نمی کنند  مبالغ زیادی از استان خارج میشود و سود ان فقط عاید چند سرمایه دار غیر بومی  میشود و کم کم  با دادن تخفیف و ارزان فروشی، رقبا را از صحنه خارج کرده و بعد از خارج کردن رقبا و جذب مشتری بیشترو انحصاری کردن بازار  ،اجناس را با قیمت واقعی و حتی گران تر  عرضه میکنند.

از طرفی کارخانه های بزرگ به دلیل خرید بیشتر تخفیف زیادی به این فروشگاه ها  میدهند و در نتیجه قیمت  در فروشگاه های زنجیره ای پایین تر میباشد و همین باعث شده دیگر مغازه داران در مظان اتهام گران فروشی در دید مردم قرار بگیرند

از ان طرف صاحبان فروشگاه های زنجیره ای معتقدند که این تخفیفات و ارزان فروشی ها در جهت رفاه حال مردم و مشتریان میباشد و با سود کم، دنبال رضایت و جذب مشتری هستند

در عین حال مسولین در مواجه با معترضین و مخالفین این فروشگاه ها  از یک طرف و صاحبان فروشگاه های زنجیره ای در طرف دیگر، در دو راهی مانده اند.

در قانون اصناف، برای گران فروشی ،کم فروشی ،احتکار و… تعریف خاصی امده  و ضمانت اجرای آن نیز مشخص  است و کسی که مثلا  مرتکب گران فروشی شود متخلف محسوب  میشود.

اما در بحث ارزان فروشی کمی قضیه فرق میکند و قانون صراحتا تکلیف را مشخص نکرده است و شاید قابل تصور نباشد که مثلا پرده ای زده شود که: (این مغازه به دلیل ارزان فروشی پلمپ گردید ).

اما بهترین راهکار در ماده ۸۴ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن آمده است. طبق این قوانین اولا «حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحد‌ها یا افراد صنفی‌طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود» و «برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد ‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.

در این قوانین آمده: «حراج عرضه کالا فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار و فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل ۱۰ یا ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.»

و مطابق همین قانون هر واحد می‌تواند حداکثر سه بار در یک سال و هر بار فقط مدت یک ماه اقدام به برگزاری حراجی یا فروش فوق‌العاده کند و برای هر بار باید فهرست کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی، فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت‌های تمام شده، فهرست قیمت‌های متعارف در حال فروش عادی، تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق العاده کالا و فهرست قیمت کالا پس از کسر تخفیف را به اتحادیه مجمع امور صنفی ذی‌ربط ارائه کند.

همانگونه که در بالا اشاره شده قانون چارچوب تعیین شده ای برای حراج و تخفیفات در نظر گرفته است و برای اینکه نظم بازار بر هم نخورد  و همچنین کالای بی کیفیت  توزیع نگردد شرایط ان را نیز تعیین کرده است

همچنین در چنین شرایط مردم و مسولین باید  به مواردی از قبیل اینکه اجناسی تاریخ گذشته یا جعل تاریخ شده ،کالای قاچاق و کالای مشابه با کیفیت پایین تر در چنیین فروشگاه های تهیه و توزیع نگردد

با در نظر گرفتن موارد فوق و اعمال اندیگر  شاهد تجمع اعتراض امیز مغازه داران در سرما و یا بد قولی نماینده یا مسولی  در شهرستانی  نخواهیم بود .

بهرام سبزی