






بر پایه رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان در نظر گرفته میشود و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، ملزم به پرداخت مابهالتفاوت دیه زنان و مردان است.
حدود سه سال قبل، شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی را به تصویب رسانده بود، اما در رأی کنونی دیوان عالی، مقرر شده این برابری در ” کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا ” در نظر گرفته شود.
این رأی که دیوان عالی کشور روز ۳۱ اردیبهشت صادر کرد، در حکم قانون به شمار میآید و تمام محاکم قضایی ملزم به رعایت آن هستند/