به گزارش صریح خبر هیات حل اختلاف شوراهای استان گیلان در بررسی پرونده یک عضو شورا ، رای به سلب عضویت یکساله داد
فارغ از اینکه این رای درست یا غلط است طبق قانون رای سلب عضویت توسط سایر هیئت ها غیر قطعی میباشد و آرای غیر قطعی لازم الاجرا نمی باشند چرا که
طبق قانون :
تصمیمات هیئت مرکزی لازمالاجرا است و تصمیمات سایر هیئتها پس از قطعیت، لازمالاجرا بوده ….
بنابراین رای هیات حل اختلاف استان در صورتی که قطعی نباشد لازم الاجرا نیست
همچنین طبق قانون :
چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) قانون شوراها محکوم گردد و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به وی، به هیئت مرکزی اعتراض ننماید، رأی صادره پس از اتمام مهلت یادشده قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت، تا تعیین تکلیف
هیئت مرکزی رأی صادره غیرقطعی محسوب میگردد
با توجه به ماده فوق و در صورت اعتراض عضو شورا ،رای صادره از سوی هیات حل اختلاف استان غیر قطعی میباشد و همانطور که در بالا گفته شد آرای غیر قطعی هیات حل اختلاف استان لازم الاجرا نیست
این موضوع طی نامه استانداری گیلان نیز مورد تایید قرار گرفت اما اخیرا سازمان بازرسی طی نامه ای به اجرای رای اشتباه اصرار داشته است در حالیکه اتفاقا سازمان بازرسی اگر هم جایی باید ورود میکرده مورد تخلف از قانون بوده است چرا که وظایف سازمان بازرسی در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور احصا شده است و ماده دو این قانون وظایف سازمان بازرسی را برشمرده و مکانیزم برخورد را نیز عنوان نموده است که اغلب آنها سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و بخش اداری قوه قضاییه و نهاد های انقلابی میباشد
و اتفاقا در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی آمده است :
(تبصره ۲- گزارشهای بازرسی در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتیکه حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوقالذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رسیدگی به اینگونه موارد بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۰۵/۰۷))
یعنی در خصوص سایر نهاد های و اشخاص حقیقی و حقوقی و آنهم در جایی که تخلفی مربوط به آیین نامه و بخش نامه و…باشد جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد
با این وصف اگر هم سازمان بازرسی قصد ورود دارد باید تخلف از آیین نامه یعنی لازم الاجرا اعلام نمودن رای سلب عضویت که برخلاف آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی میباشد را به دیوان عدالت اداری گزارش نماید ولاغیر.
ضمن اینکه وظایف بازرسی احصا شده است در اغلب موارد سازمان بازرسی صرفا یک گزارش دهنده به مرجع رسیدگی یا جهت جلوگیری از وقوع جرم میباشد و در هر صورت تصمیم با مراجع تصمیم گیر میباشد که اتفاقا در متن نامه نیز به مواد آن اشاره شده است و چه بهتر بود که موارد تخلف از آیین نامه را به دیوان گزارش می نمود تا اصرار به اجرای رای اشتباه!!!!
(بند ج ماده ۱۱ – ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی )
با این وصف سازمان بازرسی در مقام گزارش دهنده اقدام نموده و نظر وی لزوما برای شورای لازم الاتباع نیست و نظر نهایی با دیوان عدالت اداری می باشد.