دریای خزر، بزرگ‌ترین پهنهٔ بستهٔ آبی جهان، نه‌تنها از حیث منابع غنی نفت، گاز و آبزیان اهمیت دارد، بلکه به‌عنوان بستری برای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی میان پنج کشور ساحلی — ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان — نقشی کلیدی در ثبات و توسعهٔ منطقه‌ای ایفا می‌کند.
با گذشت بیش از سه دهه از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری رژیم حقوقی جدید، همچنان برخی از مسائل راهبردی خزر نیازمند تصمیم‌گیری‌های هماهنگ و عزم مشترک رهبران کشورهای ساحلی است.
دریای خزر دارای تنوع زیستی و منابع طبیعی بی‌نظیر است که می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی و اشتغال در منطقه باشد و توسعه پایدار را برای نسل‌های آینده تضمین نماید.
همچنین این دریا به‌عنوان مسیر ترانزیتی و ارتباطی میان آسیا و اروپا، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تجارت و تبادلات فرهنگی میان کشورهای ساحلی دارد.
همگرایی در سیاست‌ها، حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی، نه تنها امنیت منطقه‌ای را تقویت می‌کند، بلکه خزر را به نمونه‌ای موفق از همکاری چندجانبه و مدیریت مشترک منابع تبدیل خواهد کرد.

در این یادداشت، مجموعه‌ای از پیشنهادها در دوازده محور ارائه می‌شود که می‌تواند در دستور کار اجلاس سران خزر قرار گیرد و به تحکیم همکاری‌ها و همگرایی کشورهای عضو منجر شود.

۱. وحدت رویه در نام‌گذاری دریا

یکی از چالش‌های نرم اما مهم، نبود وحدت رویه در نام‌گذاری دریای خزر در اسناد رسمی، رسانه‌ها و منابع بین‌المللی است.
پیشنهاد می‌شود کارگروه علمی مشترکی متشکل از متخصصان تاریخ، جغرافیا و حقوق بین‌الملل از کشورهای عضو تشکیل شود تا با بررسی سوابق تاریخی و فرهنگی، پیشنهاد واحدی برای نام رسمی دریا تدوین و برای تصویب به نشست سران ارائه گردد.
اتخاذ نام واحد نه‌تنها به انسجام دیپلماتیک منطقه کمک می‌کند، بلکه در مکاتبات بین‌المللی و نهادهای جهانی، از بروز اختلافات و برداشت‌های چندگانه جلوگیری خواهد شد.
همچنین این اقدام می‌تواند به یک نماد همگرایی و همکاری فرهنگی-تاریخی میان کشورهای ساحلی تبدیل شود و پیامی مثبت برای جامعه بین‌المللی ارسال نماید.

۲. تسهیل یا لغو روادید میان کشورهای ساحلی

تسهیل عبور و مرور شهروندان کشورهای ساحلی، از پیش‌شرط‌های تحکیم روابط انسانی و اقتصادی است.
پیشنهاد می‌شود نظام ویزای مشترک خزر ایجاد شود که به شهروندان کشورهای عضو اجازه دهد با یک روادید واحد به تمامی کشورهای ساحلی سفر کنند.
این اقدام می‌تواند مشابه «شینگن خزر» عمل کرده و موجب افزایش گردشگری، همکاری‌های علمی و تبادل فرهنگی گردد.
برقراری پروازها و خطوط دریایی منظم میان شهرهای بندری و تسهیل عبور وسایل نقلیه شخصی می‌تواند ارتباط ملت‌ها را بیش از پیش تقویت کند.
این سیاست می‌تواند موجب افزایش تعاملات تجاری، علمی و فرهنگی میان جوامع ساحلی شود و زمینه را برای پروژه‌های مشترک اقتصادی و گردشگری مهیا سازد.

۳. توسعه گردشگری دریایی (توریسم خزر)

توسعه گردشگری دریایی، یکی از ابزارهای مؤثر در ایجاد اشتغال، تبادل فرهنگی و افزایش تعاملات اقتصادی است.
پیشنهاد می‌شود کشورهای عضو با الگوگیری از تجارب موفق جهانی، مسیرهای گردشگری دریایی با کشتی‌های مسافربری و تفریحی (کروز) بین بنادر حاشیه خزر ایجاد نمایند.
لغو یا تسهیل روادید برای گردشگران دریایی، به‌ویژه در سفرهای چندروزه بین بنادر کشورهای ساحلی، می‌تواند به شکوفایی صنعت گردشگری منطقه کمک کند.
ایجاد اسکله‌های استاندارد، بنادر تفریحی و سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی، زیرساخت لازم برای توسعه پایدار گردشگری دریایی را فراهم خواهد آورد.
این اقدامات می‌تواند جایگاه دریای خزر را به‌عنوان مقصدی امن و جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تقویت نماید.

۴. تدوین کنوانسیون جامع حفاظت محیط زیست خزر

با توجه به افزایش آلودگی‌های نفتی، تخلیه فاضلاب شهری و صنعتی، و کاهش تنوع زیستی، لازم است کنوانسیونی جامع، الزام‌آور و نظارت‌پذیر برای حفاظت از محیط زیست خزر تدوین گردد.
این کنوانسیون باید شامل نظام گزارش‌دهی سالانه، سازوکار جریمه برای آلاینده‌ها و تأسیس «مرکز پایش زیست‌محیطی خزر» باشد.
پایش مشترک و مستمر آب و رسوبات خزر، آموزش جوامع محلی و استفاده از فناوری‌های نوین تصفیه، از ارکان اساسی این همکاری خواهد بود.
همچنین تدوین استانداردهای زیست‌محیطی منطقه‌ای برای صنایع نفت، گاز و بندری می‌تواند اثرات منفی بر اکوسیستم دریای خزر را کاهش دهد و تعهد کشورهای عضو را به حفاظت از محیط زیست تقویت کند.

۵. تشکیل پلیس دریایی مشترک

با توجه به افزایش حجم تجارت، فعالیت‌های صیادی و ترددهای دریایی، کنترل امنیت و مقابله با جرایم دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیشنهاد می‌شود ایجاد پلیس دریایی مشترک خزر در دستور کار قرار گیرد تا با هماهنگی نیروهای دریایی و انتظامی کشورهای عضو، مسئولیت گشت‌زنی، نظارت، تبادل اطلاعات و مقابله با پدیده‌هایی نظیر قاچاق کالا، مواد مخدر، صید غیرمجاز و ورود غیرقانونی به آب‌های ملی را برعهده گیرد.
این پلیس منطقه‌ای می‌تواند با ایجاد سامانهٔ رصد ماهواره‌ای مشترک، سرعت واکنش در برابر تخلفات دریایی را افزایش دهد و زمینه‌ساز امنیت پایدار در آب‌های مشترک شود.
همچنین همکاری آموزشی و تبادل تجربه میان نیروهای دریایی کشورهای عضو می‌تواند سطح آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان کشورها را تقویت نماید.

۶. کنترل و هماهنگی در صید و صیادی

منابع شیلاتی دریای خزر، به‌ویژه ماهیان خاویاری، در خطر جدی کاهش جمعیت قرار دارند.
ایجاد سازوکار واحد نظارتی میان کشورهای ساحلی برای تعیین سهمیهٔ صید، زمان‌بندی و روش‌های صید مجاز، امری ضروری است.
تشکیل کمیتهٔ مشترک صیادی با حضور کارشناسان محیط زیست و شیلات، می‌تواند به احیای ذخایر طبیعی و جلوگیری از نابودی گونه‌های ارزشمند کمک کند.
این همکاری همچنین زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مشترک برای تکثیر مصنوعی و بازسازی زیستگاه‌های طبیعی خواهد بود.
با تدوین قوانین مشترک و اجرای آنها به‌صورت هماهنگ، فشار انسانی بر منابع شیلاتی کاهش یافته و بهره‌برداری پایدار از این منابع تضمین خواهد شد .

۷. گسترش مسیرهای ترانزیت و ارتباطی

دریای خزر می‌تواند حلقهٔ اتصال راهبردی میان شرق و غرب، و شمال و جنوب باشد.
پیشنهاد می‌شود کریدورهای حمل‌ونقل ترکیبی (دریایی، ریلی و جاده‌ای) میان بنادر کشورهای ساحلی ایجاد و به شبکه‌های بین‌المللی مانند کریدور شمال–جنوب، چین–اروپا و آسیای میانه متصل شود.
توسعه بنادر چندمنظوره، تسهیل پهلوگیری کشتی‌های تجاری، و ایجاد شرکت‌های کشتیرانی مشترک می‌تواند نقش خزر را به‌عنوان محور ترانزیتی و اقتصادی منطقه تقویت نماید.
این همکاری نه‌تنها موجب افزایش حجم تجارت می‌شود، بلکه به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و رونق اقتصادی بنادر ساحلی نیز خواهد انجامید.
ایجاد سیستم‌های لجستیک و ترانزیت هوشمند می‌تواند سرعت و کارآمدی جابه‌جایی کالاها و مسافران را افزایش دهد و رقابت‌پذیری منطقه را ارتقا بخشد.

۸. رفع موانع بندری و گمرکی

برای بهبود گردش کالا و تجارت منطقه‌ای، باید موانع موجود در بنادر و مناطق آزاد اقتصادی کاهش یابد.
پیشنهاد می‌شود توافق‌نامهٔ هماهنگی و تسهیل تجارت دریایی و بندری خزر تدوین گردد.
این توافقنامه می‌تواند شامل هماهنگی در ساعات کاری گمرکات، یکسان‌سازی تعرفه‌ها، پذیرش مدارک واحد برای ترخیص کالا و ایجاد «پنجره واحد گمرکی» در بنادر خزر باشد.
اجرای چنین برنامه‌ای زمینه‌ساز رشد صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی در منطقه خواهد شد.
همچنین این سیاست می‌تواند به توسعه شبکه‌های تجاری میان کشورهای ساحلی و ارتقای همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی منجر شود.

۹. تشکیل صندوق مشترک خزر

برای تأمین مالی پروژه‌های مشترک و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی، تأسیس صندوق توسعه پایدار دریای خزر ضروری است.
این صندوق می‌تواند هزینه‌های تحقیقاتی، آموزشی، زیست‌محیطی، و زیرساختی را تأمین کند و به‌عنوان پشتوانه‌ای برای مقابله با سوانح دریایی، آلودگی‌های نفتی و بلایای طبیعی عمل نماید.
مدیریت این صندوق باید به‌صورت شفاف، با مشارکت نمایندگان همه کشورها و بر پایهٔ سهم نسبی تولید ناخالص داخلی هر کشور صورت گیرد.
استفاده از این منابع می‌تواند به اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی، توسعه گردشگری و زیرساخت‌های بندری و دریایی کمک کند و پایداری همکاری‌ها را تضمین نماید.

۱۰. ایجاد نهاد مشترک برای تکثیر و بهره‌برداری از آبزیان

پیشنهاد می‌شود سازمان منطقه‌ای شیلات خزر تشکیل گردد تا مدیریت منابع آبزی، تکثیر مصنوعی گونه‌های در معرض خطر و حفاظت از زیستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ میان کشورهای عضو انجام شود.
این نهاد می‌تواند برنامه‌های مشترک تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و سایر گونه‌های ارزشمند را طراحی و اجرا کند و با ایجاد مراکز پژوهشی مشترک و تبادل دانش فنی میان کشورهای عضو، سطح علمی و عملی فعالیت‌های شیلاتی را ارتقا دهد.
سازمان منطقه‌ای شیلات می‌تواند بر سهمیه‌های صید قانونی، حفاظت از زیستگاه‌ها و کاهش اثرات انسانی نظارت کند و با تدوین استانداردهای بهره‌برداری پایدار، زمینهٔ صادرات محصولات شیلاتی با کیفیت و افزایش بهره‌وری منابع را فراهم نماید.
این همکاری علاوه بر حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی، به توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد و نقش کلیدی در حفظ توازن اکوسیستم دریای خزر ایفا می‌نماید.

۱۱. تشکیل کمیسیون فرهنگی و هنری خزر

ریشه‌های مشترک فرهنگی، زبانی و تاریخی میان ملت‌های ساحلی، زمینه‌ساز ایجاد کمیسیون فرهنگی و هنری خزر است.
این کمیسیون می‌تواند با برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری، موسیقی، نمایش، صنایع دستی، غذایی، لباس سنتی و آداب و رسوم ملی در قالب برنامه‌های گردش میان کشورهای عضو، موجبات هم‌گرایی فرهنگی و شناخت متقابل ملت‌ها را فراهم کند.
برگزاری هفته‌های فرهنگی، نمایشگاه‌های کتاب و فیلم و برنامه‌های هنری متنوع می‌تواند تصویر واحدی از هویت فرهنگی خزر ایجاد نماید و تبادل هنرمندان، نویسندگان، نوازندگان و هنرمندان تجسمی را تسهیل کند.
این کمیسیون همچنین می‌تواند با ایجاد کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های مهارتی و برنامه‌های هنری مشترک، توسعه هنرهای سنتی و معاصر را در کشورهای ساحلی حمایت کند.
علاوه بر این، کمیسیون می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده در توسعه گردشگری فرهنگی و هنری، تبلیغ میراث مشترک منطقه و تقویت تعامل میان نسل‌های جوان را ایفا نماید.

۱۲. توسعه همکاری‌های ورزشی و بازی‌های ساحلی میان کشورهای عضو

ورزش به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی نرم، می‌تواند پیوندی پایدار میان ملت‌های ساحلی خزر ایجاد کند.
پیشنهاد می‌شود مسابقات ورزشی مشترک و بازی‌های ساحلی میان کشورهای عضو برگزار گردد؛ از جمله رشته‌های فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی، کشتی ساحلی, هندبال ساحلی, شنا، قایقرانی، دو و میدانی ساحلی، ورزش‌های آبی تفریحی مانند موج‌سواری و پارو زدن ایستاده، و مسابقات ماهیگیری ساحلی.
این رویدادها می‌تواند در قالب «بازی‌های ساحلی کشورهای دریای خزر» به‌صورت سالانه یا دوسالانه و با میزبانی چرخشی برگزار شود.
برگزاری این مسابقات ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، به توسعه گردشگری، رونق اقتصادی مناطق ساحلی و تقویت دوستی و همبستگی میان ملت‌های منطقه کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین این فعالیت‌ها می‌توانند زمینهٔ همکاری‌های آموزشی، مربیگری و تبادل تجربیات ورزشی میان کشورهای عضو را فراهم سازند.

سخن پایانی

دریای خزر صرفاً پهنه‌ای آبی میان پنج کشور نیست، بلکه بستر یک تمدن مشترک و پیوند تاریخی، فرهنگی و اقتصادی میان ملت‌های منطقه است.
تاریخ نشان داده است که خزر نه میدان جدال، بلکه گذرگاهی برای تجارت، تعامل و همزیستی بوده است. امروز نیز با توجه به پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک و منابع طبیعی، این دریا می‌تواند نقش محور همکاری و توسعه پایدار منطقه‌ای را ایفا نماید.

تحقق پیشنهادهای مطرح‌شده، از جمله تشکیل نهادهای مشترک، صندوق توسعه، پلیس دریایی، کنوانسیون زیست‌محیطی، کمیسیون فرهنگی و هنری و سازمان شیلات، می‌تواند بنیانی مستحکم برای همگرایی نوین خزر فراهم آورد. این همگرایی نه تنها امنیت منطقه را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های اقتصادی، علمی، گردشگری و فرهنگی پایدار ایجاد خواهد کرد.

در پرتو این همکاری‌ها، کشورهای ساحلی قادر خواهند بود جایگاه خود را در معادلات اقتصادی و انرژی جهانی تقویت کنند و صدای واحدی در مجامع بین‌المللی داشته باشند. خزر می‌تواند به نمونه‌ای از همکاری چندجانبه، مدیریت منابع طبیعی و صلح منطقه‌ای تبدیل شود که فراتر از رقابت‌های سیاسی، به سوی آینده‌ای سبز، امن و توسعه‌محور حرکت می‌کند.

آینده دریای خزر در گرو همدلی، خرد جمعی و تصمیم‌گیری راهبردی کشورهای ساحلی است و تحقق این چشم‌انداز، میراثی پایدار برای نسل‌های آینده خواهد بود.

بهرام سبزی ، کارشناسی ارشد حقوق