یادداشت وارده

باسمه تعالی

حادثه دختر کشی علیرغم اینکه هولناک و فاجعه آمیز بوده و روح و عواطف همه ایرانیان را جریحه دار کرد اما اولین اتفاق نیست و متاسفانه بایدگفت که بنظر می رسد آخرین آن نیز نباشد زیرا عوامل و دلایل این حادثه و حوادث مشابه آن همچنان وجود دارد و نه تنها ازبین نرفته حتی تضعیف نیز نشده است ، بدیهی و روشن است تا زمانی که علت موجود باشد معلول نیز الزاما بحکم عقل بوجود خواهد آمد زیرا تخلف معلول از علت محال است فلذا باید علل وعوامل چنین حوادث ناخوشایندی شناسایی و از بین برود یا حداقل تضعیف گردد ،ازبین علل متعدد این حادثه فقط به یکی از آنها که تبعیض جنسیتی درفرهنگ عمومی و حقوقی است باختصار اشاره می کنم
سخنم را با جمله یکی از اهالی روستای محل سکونت رومینا شروع میکنم« پدر رومینا می خواست غیرتش را به رخ اهالی بکشد» این جمله یی است که یکی از اهالی در پاسخ به این سوال خبرنگارداد که چرا پدر رومینا چنین کاری کرد؟ حال سوال این است که آیا اگر فرضا برادر رومینا از خانه فرار می کرد وبا دختری می رفت پدرش عصبانی می شد و چنین فاجعه ای می آفرید؟ پاسیا اگر پدر رومینا درک درستی از فرهنگ غیرت می داشت و غیرت پدر خانواده را در تربیت و برخورد صحیح با فرزند می دانست نه در کشتن بی رحمانه او ،آیا چنین فاجعه ای رخ می داد؟خ قطعا منفی است ،چرا در فرهنگ عمومی غیرت را فقط در حفظ دختران خود از روابط با نا محرم و برخورد این چنینی با آنان خلاصه کردیم؟ در حالیکه احکام شرع مقدس اسلام در باره مرتکب روابط نامشروع یکسان است خواه زن باشد یا مرد ، یعنی مجازات زنای محصنه و زنای غیر محصنه و روابط نامشروع دون زنا برای زن و مرد یکسان است فلذا متولیان فرهنگ عمومی جامعه من جمله اساتید و معلمان در مدارس و دانشگاهها وخطیبان و واعظان در منابر و مساجد تبیین درستی از غیرت و دیگر مفاهیم اخلاقی را ارائه داده ودر اصلاح این فرهنگ غلط نهایت اهتمام را داشته باشند فرهنگی که متاسفانه در سالهای اخیر رها شده و متولیان آن تخصص و برنامه ریزی لازم در این زمینه را نداشته و به یکی از بزرگترین دغدغه های مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) تبدیل شده ومهمترین مطالبه معظم له از نمایندگان مجلس یازدهم فرهنگ می باشد.

اما متاسفانه همین فرهنگ غلط درقانون نیز رسوخ پیدا کرده است قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۳ اشعار میدارد که (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری است… ) یعنی اگر دختر باکره چهل ساله یی که استاد تمام ، دانشگاه است بخواهد ازدواج کند یا باید پدر و چد پدری وی اجازه دهند ویا مسیر پر پیچ و خم دادگاه وشکایت علیه آنهارا پشت سر بگذارد اما در همان حال یک پسر پانزده ساله یی که حتی سواد خواندن و نوشتن را هم ندارد می تواند مستقلاو بدون اجازه هیچ کس و هیچ مرجعی مستقلا ازدواج کند چنین تبعیضی و تبعیضات دیگری در متون قانونی کم نیست اما نکته غم انگیز ماجرا اینجاست که این تبعیضات بنام شرع در متون قانونی گنجانده شده در حالی که مبنای شرعی و فقهی مستحکمی ندارد مثلا در باره محتوای ماده فوق باید عرض کنم که اولا خلاف اصل مسلم فقهی عدم ولایت است زیرا درفقه اسلام ولایت در اعمال حقوقی بر انسان عاقل و بالغ ورشید خلاف اصل است وثانیا فقهای بزرگی چون شهید اول که کمتر کسی در دنیای اسلام هست که او را نشناسد و اثر ارزشمندش لمعه دمشقیه قرن های متمادی و مستمر منبع تدریس فقه شیعه در حوزه های علمیه بوده و همچنان هست در صفحه ۱۶۱ همان کتاب در این باره می فرماید (ولا ولایه فی النکاح …….ولا علی الرشیده فی الاصح) یعنی صحیح ترین قول این است که در نکاح دختر رشید و باکره ، نیازی به اذن ولی (پدر و جد پدری)نیست و همجنین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس الله سره)در کتاب ارزشمند تحریر الوسیله که منبع اصلی قوانین ماست در صفحه ۴۵۲ جلد سوم دراین باره می فرماید لیس للاب والجد للاب ولایه علی البالغ رشیده ……. والاحوط الاستیذان منهما)
فلذا امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این ماده و دیگر مواد قانون که چنین تبعیض بی مبنایی را که بنام حمایت از دختران و زنان در حق آنان روا داشته شده است منطبق برفقه مترقی اسلام اصلاح نمایند. اگر دختران امثال رو مینا بدانند که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، استقلال آنان در مهمترین تصمیم زندگی شان مثل پسران از طرف قانون به رسمیت شناخته می شود قطعا اقدام به فرار نکرده و چنین فجایعی اتفاق نخواهد افتاد. ان شا الله

حسین زره کارگر سر دفتر ازدواج و طلاق
ومدرس حقوق و معارف اسلامی