به گزارش صریح خبر برخی مشاغل که در قانون از آنها نام برده شده میبایست تا ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۲ از شغل خود استعفا دهند.

مطابق بند ۲۵ ماده ۳۲ قانون انتخابات  اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت شش ماه قبل از پیش ثبت نام باید از شغل خود استعفا دهند

همچنین در تبصره ۷ ماده ۳۲ واژه دولتی بودن و وابسته دولتی را تعریف کرده است و مطابق این تعریف :
منظور از واژه «دولت» در بند‌های این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- حداقل ده‌درصد (۱۰%) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد.

۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آن‌ها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

از طرفی بانک سپه در پاسخ به استعلامی اعلام نموده که ۹۹.۹۹ درصد شرکت خدماتی سپه نوین متعلق به این بانک می باشد و اشاره کرده است که آقای یاسر اسلامدوست عضو غیر موظف هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره بوده است و به پایان کار وی اشاره ای نکرده است

با این وصف و تعریف قانون انتخابات، شرکت خدماتی سپه نوین یک شرکت وابسته به دولت می‌باشد و طبق بند ۲۵ ماده ۳۲ عضو هیات مدیره این شرکت برای شرکت در انتخابات باید از سمت خود استعفا دهد

همچنین طی استعلام آذر ماه سال ۱۴۰۲ وزارت کشور که به پیوست مطلب می‌باشد حتی اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت های دولتی نیز برای کاندیدا شدن نیاز به استعفا دارند

و طبق ماده ۱۱۰ (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) اشخاص حقوقی که در هیات مدیره هستند همان مسولیت شخص حقیقی را دارند و اشعار میدارد :

(اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
‌چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
‌شخص حقوقی عضو هیات مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود)

با تفسیر فوق محرز است که شرکت خدماتی سپه نوین یک شرکت وابسته به دولت می باشد و طبق ماده ۳۲ اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برای ثبت نام باید از سمت خود استعفا دهند و این ماده مطلق است و هر گونه عضویت در هیات مدیره شرکت دولتی و وابسته به دولت مشمول این ماده میشود و اینکه بودجه تخصیص داده شده یا نشده تفاوتی ایجاد نمی کند

حال مشخص شد که شرکت وابسته به دولت است و حتی عضو غیرموظف نیز نیاز به استعفا دارد

حال اگر یاسر اسلامدوست از سمت خود استعفا نداده باشد قطعا مشکل ساز خواهد بود و به فرض صحت ، نفر دوم با توجه به کسب ۲۰ درصد آرا به مجلس راه خواهد یافت

البته اسلامدوست اظهار داشته مشکلی ندارد و بیان داشته از این سمت قبلا کناره گیری کرده است چیزی که در پاسخ استعلام بانک سپه اشاره ای به کناره گیری وی نشده است!!

حال باید دید آیا یاسر اسلامدوست در موعد مقرر (قبل از ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ) از سمت خود استعفا داده است یا خیر؟

و نکته دوم اینکه در صورت عدم استعفا آیا قانون ملاک خواهد بود یا مصلحت اندیشی؟!

این موضوعات اخیرا به شورای نگهبان واصل شده است و شورای نگهبان مرجعی است که باید تکلیف را مشخص کند.

پ.ن: با توجه به مسایل مطروحه صرفا نگاهی حقوقی بدون نگاه جانبدارانه نگارش شده است.