![](https://sarihkhabar.ir/wp-content/uploads/2024/07/download-2-150x150.jpg)
![](https://sarihkhabar.ir/wp-content/uploads/2024/04/InShot_۲۰۲۴۰۴۱۴_۲۰۳۳۵۶۲۸۵-150x150.jpg)
![](https://sarihkhabar.ir/wp-content/uploads/2024/05/IMG_20240513_195836_832-150x150.jpg)
![](https://sarihkhabar.ir/wp-content/uploads/2023/09/بهرام-سبزی-150x150.png)
![](https://sarihkhabar.ir/wp-content/uploads/2024/04/InShot_۲۰۲۴۰۴۱۴_۲۰۳۳۵۶۲۸۵-150x150.jpg)
![](https://sarihkhabar.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۶_۲۳-۳۶-۱۵-150x150.jpg)
![](https://sarihkhabar.ir/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231123_220031_824-150x150.jpg)
اولاً براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره ۱۶؍۹۹؍۲۰۰ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود.
ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارائه نکرده است.
ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
#صریح_خبر