عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تصویب استفساریه بند ۲۵ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس، گفت: بر اساس این مصوبه تمامی مدیران عامل و هیأت مدیره‌‎های شرکت‌های دولتی باید ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا دهند.

حسن محمدیاری با اشاره به تصویب استفساریه بند ۲۵ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس، عنوان کرد: بر اساس این بند قانون انتخابات، تمامی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۶ ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات که در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در قالب مدیرعامل و هیأت مدیره مشغول به کار هستند، موکلف به استعفا بوده و در این رابطه هر وظیفه و مسئولیتی داشته باشند با هر عنوان، مشمول قانون می‌شوند.
نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس افزود: تفسیر متفاوتی در شورای نگهبان وجود داشت که این بند صرفاً مشمول کسانی می‌شود که توسط هیأت مدیره یا مجمع عمومی عضو هیأت مدیره شده‌اند نه افرادی که به نمایندگی از سهام داران و اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره هستند که این استفساریه این ابهامات را برطرف کرد.
وی با اشاره به رأی قاطع اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و همچنین صحن علنی مجلس به این استفساریه، ادامه داد: قانون باید کاملاً شفاف باشد لذا تمامی ابهامات موجود در قانون مذکور در این استفساریه برطرف می‌شود و قانون صراحت دارد که عضو هیأت مدیره موظف، غیرموظف یا به نمایندگی از بخشی از سهام داران یا مستقل، همگی باید ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا دهند.
محمدیاری تصریح کرد: فلسفه این قانون این است که فرد ذی نفع از رانت و امکانات دولتی برای به نفع خود در انتخابات استفاده نکند. با تایید این استفساریه از سوی شورای نگهبان ظرف ۱۰ روز آینده  مشمول این دوره از انتخابات مجلس نیز می شود.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: انتظار ما اجرای دقیق قانون است، هرکس از مدار قانون خارج شود، باید با او برخورد شود. حتی مقام معظم رهبری در حوادث سال ۸۸ تأکید کردند که افرادی که درون نظام در مواجهه با معترضان نیز فعالیت دارند، اگر از مدار قانون خارج شدند، باید با آن ها برخورد شود.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، افرادی که می خواهند در مجلس نمایندگی مردم را به عهده داشته باشند، باید بر مدار قانون باشند و نباید هم از رانت استفاده شود و هم در انتخابات شرکت کرد.