پس از انتخابات بحث استعفای یاسر اسلامدوست مطرح شد و اعتقاد بر این بود که ایشان باید استعفا می‌داده است.

یاسر اسلامدوست با ارائه اسناد و مدارک به شورای نگهبان اعلام کرد که در موعد مقرر استعفا داده است و با استعفای وی موافقت شده است و حتی اگر مشمول استعفا بوده است مشکلی نبوده و استعفا داده و در موعد مقرر مورد موافقت واقع شده است.

ادعای یاسر اسلامدوست با توجه به مدارک ارائه شده به شورای نگهبان مورد قبول واقع شد که ‌وی استعفا داده است و وقتی استعفای وی مورد قبول شورای نگهبان واقع شده است بحث اینکه عضو حقیقی یا حقوقی در هیات مدیره بوده است منتفی می باشد.

با هر دلیل و استنادی شورای نگهبان استعفای منتخب تالش را پذیرفت و پرونده انتخابات تالش را تمام شده اعلام کرد و این استفساریه برای شورای نگهبان تاثیری ندارد.

حال اینکه در بحث اعتبار نامه مجدد کسی معترض باشد ابتدا باید ثابت کند که یاسر اسلامدوست استعفای قانونی نداده است همان اعتراضی که شورای نگهبان آن را قبول نکرد.