به گزارش صریح خبر طی مصوبه شورای شهر چوبر در تاریخ ۸ شهریور سال جاری به دلیل عدم سکونت سید یونس هاشمی ،شهردار چوبر وی عزل شد و شورا تصمیم به برکناری وی گرفت و طی جلسه ای با تصمیم اعضای شورا ،شهردار چوبر برکنار شد
همچنین مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور:«در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسؤولان اجرائی مربوطهمیتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظرنمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا دربررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع میشود. هیأت مزبور مکلفاست ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأییدهیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازمالاجراء خواهد بود»
و در تبصره ۱ ماده ۸۰ حق اعتراض در مصوبات شورای شهر را به فرماندار سپرده است : «اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورایشهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان ودر مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذیربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یاعالی ترین مقامات دستگاههای ذیربط صورت میگیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع اینقانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود.»
و از انجایی که گفته میشود این مصوبه در تاریخ ۱۳ شهریور ابلاغ شده و از سوی فرمانداری اعتراضی صورت نگرفته است و مهلت قانونی اعتراض نیز گذشته است به نظر این مصوبه قطعی است و برکناری شهردار مطابق قانون انجام پذیرفته است
لازم به ذکر است مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
به صراحت حکم مقرر در بند ( د ) تبصره ۴ ماده ٧١ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵ دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار منحصرا” به تشخیص شورای شهر خاتمه می پذیرد . نظر به اینکه وظیفه قانونی وزیر کشور یا استاندار در صدور حکم انتصاب شهردار بر اساس پیشنهاد شورای شهر موضوع تبصره ٣ ماده فوق الاشعار ملازمه ای با احراز صحت یا سقم تشخیص شورای شهر در زمینه پایان دوره خدمت شهردار توسط وزیر کشور یا استاندار ندارد .
عبارت ( مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان هریک ازشرایط ، حکم انتصاب را ملغی میکند ) مغایر اختیار قانونی مطلق شورای شهر در تشخیص فقدان شرایط احراز سمت و خاتمه دوره خدمت شهردار است . لذا به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از ماده ۴ آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویبنامه شماره ٣٩٩۵۶/ت ١٨٣۶٩ه مورخ ١٨/۶/١٣٧٧ هیات وزیران حذف و ابطال می شود .
با همه این اوصاف امیدوارم فرماندار تالش و اعضای شورای شهر چوبر و یا شهردار پاسخ روشنی به این شبهات دهند تا مردم عزیز چوبر نیز از بلاتکلیفی خارج شوند
از طرفی شنیده میشود که سید یونس هاشمی بعنوان رییس دفتر ولی الله داداشی ،نماینده مردم استارا منصوب خواهد شد
در پایان لازم به ذکر است شهردار چوبر طی نامه ای با ارسال دو فقره چک نزد بانک ملت در مورخه ۲۰ شهریور خواستار برداشت ۷۱۵۵۸۷۰۸ ریال بایت حقوق ماه های خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور و همچنین مبلغ۳۱۷۹۵۶۸۰ بابت اضافه کار در ماه های فروردین ،اردیبهشت و خرداد و واریز ان به حساب خود نمود این در حالی است که شهریور ماه هنوز به پایان نرسیده است !!!