مسئولیت نماینده، پاسخگویی به قانون یا تاوانِ اتهام دیگران؟
برق که میرود، فقط چراغ خانهها خاموش نمیشود
«کارگاه موقت» یا «کارخانه دائمی»؟
یکی از سر دلسوزی، دیگری با روایتسازی و تحریف واقعیت
بانکها حق برداشت خودکار از همه حسابها را ندارند!
نانِ گران، آردِ بیکیفیت؛ باز هم مردم باید تاوان بدهند؟
«مجوز داریم!»؛ جملهای که نباید به کارت سفید برای غارت بیتالمال تبدیل شود
مردم حق دارند بدانند قانونی که امروز مبنای تصمیم اقتصادی آنان قرار میگیرد، فردا نیز معتبر خواهد بود؛ نه اینکه هر چند هفته یکبار، مقام یا دستگاهی سخنی متفاوت بر زبان آورد و نتیجه آن، سردرگمی، زیان مالی و بیاعتمادی عمومی باشد.
ماجرای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی امروز به یکی از روشنترین نمونههای این آشفتگی تبدیل شده است.
ابتدا استاندار گیلان اعلام کرد تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سراسر استان بلامانع است. پس از آن نیز از توافق با استانداران پنج استان شمالی خبر داد و این خبر به صورت گسترده در رسانهها منتشر شد.
طبیعی بود که مردم به سخنان عالیترین مقام اجرایی استان اعتماد کنند.
همین اظهارات، بازار خودروهای پلاک منطقه آزاد را متحول کرد؛ قیمتها افزایش یافت، معاملات رونق گرفت و بسیاری از شهروندان با اتکا به همین وعدههای رسمی، سرمایه خود را وارد این بازار کردند.
اما چندی بعد، برخی استانداریهای استانهای طرف تفاهم اعلام کردند این موضوع هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده است.
پس از آن، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً اعلام کرد صدور هرگونه مجوز برای تردد این خودروها خارج از محدودههای قانونی، فاقد وجاهت قانونی است؛ موضوعی که طی مکاتبات رسمی به استانداران نیز ابلاغ شد.
در ادامه نیز دادستانی گیلان با استناد به قوانین موجود، هرگونه تردد خارج از محدوده قانونی را غیرمجاز اعلام کرد.
با وجود این مواضع رسمی، استاندار گیلان بار دیگر در ۱۱ مرداد اعلام کرد که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در پنج استان شمالی بلامانع است.
اکنون افکار عمومی تنها چند سؤال روشن دارد:
اگر این تردد قانونی است، چرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی و سایر مراجع رسمی آن را مغایر قانون اعلام کردهاند؟
و اگر غیرقانونی است، چرا همچنان این وعده به مردم داده میشود؟
قانون نمیتواند برای یک دستگاه اجرایی «مجاز» و برای دستگاه دیگر «غیرمجاز» باشد.
در این میان، بازنده اصلی مردم هستند؛ مردمی که بر اساس اطلاعرسانی رسمی تصمیم مالی گرفتهاند.
اگر فردا خودرویی توقیف شود..
اگر ارزش این خودروها کاهش یابد…
اگر سرمایه شهروندان از بین برود…
اگر حادثه ای رخ دهد و بیمه تقبل نکند!
چه کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟
آیا صرفاً گفته خواهد شد که «موضوع هنوز نهایی نشده بود»
مسئله امروز تنها تردد چند خودرو نیست.
مسئله، اعتماد عمومی است.
وقتی مردم هر روز با خبر، بخشنامه، مصاحبه و تکذیبیهای متفاوت روبهرو میشوند، چگونه میتوان انتظار داشت به اطلاعیههای رسمی اعتماد کنند
اصل «حاکمیت قانون» اقتضا میکند که پیش از اعلام هر تصمیمی، تمامی مراجع ذیصلاح به جمعبندی واحد برسند؛ نه اینکه ابتدا وعده داده شود و سپس دستگاههای دیگر آن را رد کنند.
مسئولان باید بدانند اعتماد مردم، سرمایهای نیست که بتوان هر روز با اظهارنظرهای شتابزده و تصمیمهای متناقض آن را هزینه کرد.
اگر در نتیجه این تناقضها خسارتی متوجه شهروندان شود، افکار عمومی حق دارد از کسانی که با اطمینان وعده اجرای این طرح را دادهاند، پاسخگویی و جبران خسارت را مطالبه کند.
اعتماد عمومی با بخشنامه بازنمیگردد؛ با صداقت، هماهنگی و اجرای یکسان قانون بازمیگردد.
بهرام سبزی
#صریح_خبر
