در ششم تیرماه ۱۴۰۵، دولت جزئیات تعرفه حقوق ورودی خودروهای صفر کیلومتر به مناطق آزاد را به طور رسمی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تعرفه واردات خودرو به مناطق آزاد بین ۲ تا ۱۰ درصد تعیین شد؛ تصمیمی که از سوی کارشناسان و رسانه‌های اقتصادی به عنوان گامی در جهت تسهیل تجارت، نوسازی ناوگان و کاهش هزینه‌های واردات ارزیابی شد.

رسانه‌ها از کاهش تعرفه‌ها نوشتند، فعالان اقتصادی برای اجرای قانون برنامه‌ریزی کردند و واردکنندگان نیز با این امید که پس از ابلاغ، قانون بدون تبعیض اجرا خواهد شد،

خودروهای خود را وارد مناطق آزاد کردند.
اما در منطقه آزاد انزلی، ظاهراً ابلاغ قانون پایان ماجرا نبود؛ بلکه آغاز دوره‌ای از تعلل و بلاتکلیفی شد.
با وجود لازم‌الاجرا بودن مصوبه، واردکنندگان همچنان ناچارند خودروهای خود را با تعرفه‌های قبلی ترخیص کنند. هر روز نیز دلیلی تازه مطرح می‌شود؛ از نبود مسئول در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد گرفته تا انتظار برای ابلاغ مجدد یا تفسیرهای اداری.

پرسش اینجاست که آیا یک دستگاه اجرایی می‌تواند اجرای مصوبه رسمی هیئت وزیران را تا زمان تعیین تکلیف مسائل داخلی خود متوقف کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اساساً فلسفه ابلاغ قوانین و مقررات چه خواهد بود؟
نکته قابل تأمل آن است که هرگاه تصمیمی موجب افزایش هزینه‌های مردم یا فعالان اقتصادی باشد، اجرای آن معمولاً با سرعت انجام می‌شود و کمتر شاهد تعلل هستیم. اما هنگامی که مصوبه‌ای در جهت کاهش هزینه‌ها و حمایت از بخش خصوصی صادر می‌شود، ناگهان بهانه‌هایی مانند نبود مدیر، تغییر مسئول، لزوم استعلام یا انتظار برای دستورهای تکمیلی مطرح می‌شود.

قانون نباید دو زمان اجرا داشته باشد؛ یکی برای مصوباتی که به نفع دولت است و دیگری برای مصوباتی که به نفع مردم و فعالان اقتصادی است.
نتیجه این تعلل، امروز به‌وضوح قابل مشاهده است. تعداد زیادی خودرو در محوطه‌ها و انبارهای منطقه آزاد انزلی متوقف مانده‌اند. سرمایه‌های بخش خصوصی راکد شده، هزینه‌های انبارداری روزبه‌روز افزایش می‌یابد و واردکنندگان ناچارند هزینه تأخیری را بپردازند که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند.

از سوی دیگر، انباشت این حجم از خودرو در شرایط فعلی کشور، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. نگهداری طولانی‌مدت خودروها در محوطه‌های روباز یا انبارها، علاوه بر افت کیفیت و افزایش هزینه‌های نگهداری، خطر بروز خسارات ناشی از حوادث، آتش‌سوزی یا سایر مخاطرات را نیز افزایش می‌دهد. اگر چنین خسارتی رخ دهد، این سؤال مطرح خواهد شد که چه نهادی پاسخگوی زیان صاحبان خودرو خواهد بود؟

از منظر حقوقی نیز موضوع قابل تأمل است. وقتی مصوبه‌ای از سوی مرجع صالح ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است، خودداری از اجرای آن نمی‌تواند صرفاً یک اختلاف اداری تلقی شود. چنین رفتاری، در صورت احراز مغایرت با قانون، می‌تواند مسئولیت اداری، مسئولیت جبران خسارت و امکان رسیدگی در را به دنبال داشته باشد. همچنین انتظار می‌رود به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، علت اجرا نشدن این مصوبه را بررسی و نتیجه را به افکار عمومی اعلام کند.

امروز مطالبه واردکنندگان، مطالبه‌ای فراتر از کاهش تعرفه است؛ آنان خواهان اجرای قانونی هستند که خود دولت آن را تصویب و ابلاغ کرده است. حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ دستگاهی نتواند اجرای یک مصوبه لازم‌الاجرا را به بهانه‌های اداری به تعویق بیندازد.

اگر قرار باشد قانون پس از ابلاغ، پشت درهای بسته بروکراسی متوقف شود، آنچه آسیب می‌بیند فقط واردکنندگان خودرو نیستند؛ بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات مقررات، اعتبار نظام اداری و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نیز خدشه‌دار خواهد شد.

بهرام سبزی

#صریح_خبر