در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران همچنان با پیامدهای جنگ، تهدیدهای امنیتی، فشارهای اقتصادی و تحولات پیچیده ژئوپلیتیکی منطقه روبه‌رو است و مجلس شورای اسلامی نیز در تعطیلات به سر می‌برد، ارسال لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین با قید فوریت، پرسش‌های جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.

چرا باید معاهده‌ای که هشت سال در مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف مانده، درست در چنین مقطع حساسی با فوریت مطرح شود؟ آیا موضوعی با این سطح از اهمیت، نباید در فضایی آرام، به دور از هیجان و با بررسی همه‌جانبه کارشناسی مورد رسیدگی قرار گیرد؟
کنوانسیون دریای کاسپین تنها یک توافق حقوقی نیست؛ این معاهده با امنیت ملی، تمامیت ارضی، حقوق تاریخی ایران، منابع انرژی، محیط زیست، ترانزیت منطقه‌ای و آینده ژئوپلیتیکی کشور گره خورده است. از این رو، هرگونه تصمیم درباره آن می‌تواند آثار ماندگاری بر منافع نسل‌های آینده ایران بر جای بگذارد.

آنچه بیش از همه محل انتقاد است، احتمال شتاب‌زدگی در بررسی این لایحه است. چنین معاهده‌ای باید پس از آغاز به کار مجلس، در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون حقوقی و قضایی، کمیسیون انرژی و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، با حضور همه صاحب‌نظران موافق و مخالف مورد بررسی دقیق قرار گیرد. هیچ تصمیمی در این سطح نباید بدون شنیدن همه دیدگاه‌ها و بدون اقناع افکار عمومی اتخاذ شود.

منتقدان این کنوانسیون هشدار می‌دهند که تصویب عجولانه آن ممکن است پیامدهای بلندمدتی برای ایران به همراه داشته باشد؛ از جمله احتمال تضعیف موضع حقوقی ایران در مذاکرات آینده درباره بستر و زیربستر دریای کاسپین، تسهیل برخی پروژه‌های انتقال انرژی که می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را تحت تأثیر قرار دهد، کاهش برخی ظرفیت‌های راهبردی کشور در معادلات انرژی منطقه و همچنین ایجاد نگرانی‌های جدید زیست‌محیطی ناشی از توسعه خطوط لوله و سازه‌های دریایی.

یکی دیگر از مهم‌ترین دغدغه‌های منتقدان، تعیین نشدن «خط مبدأ» دریای کاسپین است. به باور آنان، تا زمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشده، تصویب کنوانسیون دستاورد مشخصی برای ایران نخواهد داشت و حتی ممکن است موقعیت حقوقی کشور را در مذاکرات آینده تضعیف کند. از نگاه این گروه، تصویب کنوانسیون پیش از مشخص شدن خط مبدأ، بیش از آنکه به سود ایران باشد، می‌تواند منافع چهار کشور دیگر ساحلی را تأمین کند.
از سوی دیگر، منتقدان معتقدند هرگونه رژیم حقوقی جدید نباید حقوق تاریخی ایران در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق را نقض کند. آنان تأکید دارند که حقوق شناخته‌شده ایران، به‌ویژه در حوزه کشتیرانی و بهره‌برداری از دریای کاسپین، باید مبنای هر توافق جدید باشد و هیچ معاهده‌ای نباید موجب تضعیف این حقوق تاریخی شود.
همچنین ضرورت تدوین قانونی الزام‌آور برای استفاده از نقشه‌های رسمی ایران با ترسیم کامل دریای کاسپین و صیانت از اسناد و ادبیات حقوقی کشور، از دیگر دغدغه‌هایی است که از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است.

منتقدان بر این باورند که هر تصمیم درباره دریای کاسپین باید بر چهار اصل استوار باشد؛ حفظ منافع ملی، صیانت از تمامیت ارضی، پاسداری از حقوق تاریخی ایران و حفاظت از محیط زیست این پهنه آبی. بی‌توجهی به هر یک از این اصول می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.

از همین رو، دولت موظف است پیش از هرگونه اقدام، به افکار عمومی و نمایندگان مجلس توضیح دهد که این کنوانسیون چه دستاورد روشن، قابل سنجش و تضمین‌شده‌ای برای ایران خواهد داشت؛ به‌ویژه در شرایطی که هنوز برخی مسائل بنیادین از جمله تعیین خط مبدأ و نحوه تأمین حقوق تاریخی ایران، محل اختلاف و بحث کارشناسی است.

امروز آنچه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده است. تجربه نشان داده است که آثار برخی توافق‌های راهبردی، دهه‌ها بر منافع کشور سایه می‌اندازد و جبران خطاهای احتمالی در این حوزه بسیار دشوار خواهد بود.

منافع ملی، امنیت سرزمینی و حقوق تاریخی ایران، موضوعی نیست که بتوان درباره آن با عجله تصمیم گرفت. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی پس از پایان تعطیلات، این لایحه را با حوصله، دقت، شفافیت و با حضور همه دیدگاه‌های موافق و مخالف در کمیسیون‌های تخصصی بررسی کند و تنها در صورتی تصمیم نهایی گرفته شود که اطمینان حاصل شود هیچ بخشی از حقوق و منافع بلندمدت ملت ایران قربانی یک تصمیم عجولانه نخواهد شد.

دریای کاسپین میراث مشترک نسل‌های ایرانی است؛ درباره چنین میراثی باید با عقلانیت، شفافیت و در چارچوب منافع ملی تصمیم گرفت، نه با شتاب.

#صریح_خبر