شرکت راه‌سازی چولاپ برای اجرای پروژه جاده پونل به لیسار، اقدام به احداث یک کارخانه موقت تولید آسفالت در بستر رودخانه ناورود اسالم کرد. از همان ابتدا نیز استقرار چنین کارخانه‌ای در بستر رودخانه، حتی اگر با عنوان «موقت» انجام شده باشد، پرسش‌ها و نگرانی‌های فراوانی را در میان مردم و فعالان محیط زیست ایجاد کرد؛ از جمله شائبه برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه.

بدیهی است فلسفه ایجاد یک کارخانه موقت، صرفاً تأمین نیاز همان پروژه عمرانی است و پس از پایان پروژه، باید کارخانه برچیده شده، اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شوند و هرگونه آثار استقرار آن از بین برود.

اما آنچه امروز مردم منطقه مشاهده می‌کنند، چیز دیگری است.

این کارخانه پس از پایان پروژه نه‌تنها برچیده نشد، بلکه بنا بر گزارش‌ها، بهره‌برداری از آن به افراد دیگری واگذار شد و در ادامه نیز گفته می‌شود مجدداً در اختیار فردی غیربومی قرار گرفته است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چگونه یک واحدی که مجوز آن بر مبنای «موقت بودن» صادر شده، عملاً به فعالیتی مستمر تبدیل شده است؟

در اردیبهشت ۱۴۰۵، بازرس کل گیلان در بازدید از کارخانه‌های آسفالت مستقر در بستر رودخانه‌های تالش اعلام کرد:

«در پی گزارش‌های مردمی و بررسی‌های نهادهای نظارتی، مشخص شد تعدادی از کارخانه‌های تولید آسفالت بدون گواهینامه فنی معتبر و مجوز رسمی فعالیت می‌کنند که این موضوع علاوه بر تخلف قانونی، تهدیدی جدی برای محیط زیست منطقه محسوب می‌شود.»

وی همچنین تأکید کرد:

«مطابق قوانین جاری کشور، استقرار واحدهای صنعتی در بستر و حریم رودخانه‌ها ممنوع است و دستگاه‌های متولی موظف‌اند این واحدها را هرچه سریع‌تر به خارج از بستر رودخانه منتقل کنند.»

اگر این اظهارات شامل کارخانه مورد بحث نیز باشد، این سؤال مطرح است که چرا با وجود گذشت ماه‌ها، دستور انتقال و برچیدن آن اجرایی نشده است؟

پرسش‌های افکار عمومی روشن است:

چرا برای ورود یک تراکتور به بستر رودخانه، برخورد فوری صورت می‌گیرد، اما فعالیت یک کارخانه بزرگ در همان محل ادامه دارد؟

چرا کارخانه‌ای که قرار بود موقت باشد، پس از پایان پروژه همچنان فعال است؟

چه دستگاه یا نهادی مجوز ادامه فعالیت یا واگذاری‌های بعدی را صادر کرده است؟

آیا استمرار فعالیت این کارخانه، شائبه برداشت مداوم شن و ماسه از بستر رودخانه را در ذهن مردم ایجاد نمی‌کند؟

مسئول صیانت از انفال، حقوق بیت‌المال و محیط زیست در این پرونده کدام دستگاه است؟

آیا ادامه این وضعیت، زمینه شکل‌گیری شائبه برخوردهای تبعیض‌آمیز، رانت و حمایت‌های احتمالی را در افکار عمومی فراهم نمی‌کند؟

بدون تردید، پاسخ شفاف و مستند دستگاه‌های مسئول می‌تواند بسیاری از این ابهامات را برطرف کند. سکوت در برابر چنین پرسش‌هایی، نه‌تنها به اعتماد عمومی کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه گسترش شایعات و بی‌اعتمادی را نیز فراهم می‌سازد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند اجرای یکسان قانون است؛ قانونی که باید برای همه، بدون استثنا، اجرا شود.

انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، ضمن اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت حقوقی این کارخانه، در صورت وجود هرگونه تخلف، نسبت به اجرای کامل قانون، برچیدن کارخانه، اعاده اراضی به وضع سابق و حفاظت از محیط زیست ناورود اقدام کنند.

ادامه دارد..

#صریح_خبر

https://t.me/sarihkhabar