به گزارش #صریح_خبر یکی از مشکلات مهم بهداشتی، اجتماعی، زیست محیطی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور وجود احشام و سگ های ولگرد می باشد که با توجه به برخی بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان و به مخاطره افتادن سلامت انسان و محیط زیست، لازم است اقدامات اساسی در خصوص کنترل اصولی این حیوانات به عمل آید.

🛑مطابق قوانین مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد گردیده است، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. شهرداری و دهیاری نیز از این قاعده مستثناء نبوده و چنانچه سبب آسیب به اشخاص گردد، مسئول جبران خسارت وارده می باشد و افراد می توانند جهت مطالبه خسارت از شهرداری و دهیاری در مرجع صالح اقامه دعوا نمایند.

بر  اساس، مفاد بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و جمع آوری حیوانات بلا صاحب و دفع حیوانات مریض، مزاحم و ولگرد را وظایف شهرداری دانسته است و مسؤولیت ساماندهی و جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب در قانون با شهرداری است.وهر گونه قصور واسیب بر جان افراد برعهده ان مرجع است

جمع‌آوری احشام و سگ‌های ولگرد از سطح شهر متولی مشخصی دارد که در صورت بروز مشکلات از جمله حمله سگ‌ها به هر کدام از شهروندان متولی این موضوع باید پاسخگو باشد و در صورت شکایت برخورد قانونی صورت می‌پذیرد.

چنانچه شهرداری در وظیفه محوله یعنی جمع آوری سگ های ولگرد کوتاهی کند و در نتیجه آسیبی به شهروندان برسد پرداخت هر گونه خسارت اعم از دیه و غیره بر عهده شهرداری می‌باشد

همچنین در فرض سوال که احشام و سگ ولگرد(فاقد صاحب) در داخل روستا شخصی را مصدوم نماید ، مورد مذکور اولاً فاقد عنوان مجرمانه خاصی است، ثانیاً از نظر مطالبه خسارت دیه، با عنایت به صدر ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب۱۴/۴/۱۳۷۷وماده ۱۰اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۲۱/۱۱/۸۰ هیأت وزیران، هرگاه احراز شود دهیاری از اجرای وظایف قانونی خود با وجود امکانات مادی، خودداری و قصور ورزیده باشد، در این صورت براساس قواعد عام مسئولیت مدنی و از جمله مواد قانونی مرتبط نظیر مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، می‌تواند در قبال خسارت وارده به مصدوم، مسئول واقع شود که تشخیص آن حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده است

بنابراین در فرض کوتاهی شهرداری و دهیاری در جمع آوری احشام و سگ های ولگرد ، هر یک مسولیت  پرداخت خسارت را عهده دار هستند

اما آنچه که در این مرحله قابل تامل است اینکه، روش های گذشته شهرداری ها و دهیاری ها برای کنترل جمعیت احشام و سگ های ولگرد چندان موفق نبوده و نتیجه آن،  عود جمعیت احشام و سگ های ولگرد و جفت شدن آن ها با حیات وحش (گرگ، شغال و…) و تولید های هیبریدهایی است که به جوامع انسانی نزدیک شده و آسیب های زیادی را وارد می نمایند.از اینرو به نظر می رسد در وهله اول ضرورت دارد بر علل عود جمعت سگ های ولگرد تمرکز نمود و موضوع دفع زباله های انسانی و لاشه های مرغ و دام را که موجب تامین غذایی این حیوان شده و تبعات بعدی را پدید می آورد به طور جدی از طریق ارگان های متولی مطالبه نمود. بدیهی است به طور همزمان عملیات اجرایی کنترل سگ های ولگرد مطابق با دستورالعمل مربوطه بایستی به مرحله انجام برسد تا دستیابی به نتایج مطلوب امکانپذیر گردد در غیر اینصورت کمافی السابق مشکل همچنان پابرجا خواهد بود و صرف هزینه و وقت دهیاری ها و شهرداری ها مثمر ثمر نخواهد افتاد.

گردآورنده :  بهرام سبزی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی