ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث و تبصره‎های آن چه می‎گویند؟

در ابتدا باید بدانیم ماده ۸ قانون بیمه چه می گوید؛ بر اساس این قانون حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده ۹ این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نیست.

همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معاول دو نیم درصد تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.

در این میان باید به چند نکته توجه کنیم:

الف : حداقل تعهدات جانی بیمه شخص‎ثالث در سال ۱۴۰۲ که معادل ارزش دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام است؛ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

ب : حداقل تعهد مالی بیمه شخص‎ثالث در سال ۱۴۰۲ که معادل دو نیم درصد دیه در ماه حرام است مبلغ ۳۰ میلیون تومان است.

البته در این بخش تبصره‎هایی نیز وجود دارد؛

تصره ۱ : در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارتهای مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار است. حق بیمه در این مورد در چارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

خریداری تعهد مالی بیش از سی میلیون تومان طبق ظوابط اعلامی بیمه مرکزی است.

تبصره ۲ : در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارت وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و موارد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه مصوب سال ۱۲۱۶ در این مورد اعمال نمی شود.

تبصره ۳ : خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص‎ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. ( خسارت متناظر یعنی اگر به آینه بغل خودروی لوکس خسارت وارد شود، معادل ارزش آینه بغل خودروی متعارف خسارت پرداخت می شود )

تبصره ۴ : منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد. ( ارزش کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدان بدنی در سال ۱۴۰۲ یعنی نصف دیه در ماه حرام که معادل ۶۰۰ میلیون تومان می شود )

تبصره ۵ : ارزیابان خسارت موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.