همانگونه که در خبر ها دیده شده متاسفانه منتخب مردم مراغه برای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم در اثر سانحه تصادف درگذشت و وی نتوانست در مقام نماینده مجلس مراغه به ایفای وظایف بپردازد
از طرفی با فوت منتخب مردم مراغه یکی دیگر از خلأ های قانون انتخابات مجلس مشخص گردید و با توجه به اینکه چنین مصداقی تا کنون وجود نداشته است و مورد جدیدی می باشد شاید تفسیر های متفاوتی نیز از این موضوع ارائه گردد
قانون انتخابات مجلس در چینن مواقعی به وضوع و صراحتا تکلیف را مشخص نکرده است و باید منتظر ماند و دید که شورای محترم نگهبان در خصوص این مورد چه تصمیم اتخاذ میکند
در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به وضوع تکلیف را در خصوص فوت نماینده مجلس مشخص کرده است و تبصره ۳ ماده ۸ این قانون اشعار داشته : «چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیهای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید».
همانگونه که در متن قانون مشاهده شده قانونگذار در این ماده قانونی لفظ «نماینده» را به کار برده و تکلیف منتخب مردم را مشخص ننموده است و بدیهی است که بین نماینده و منتخب ،تفاوت وجود دارد چرا که در ماده های دیگری از این قانون بین نماینده و منتخب تفاوتی هایی قایل شده است و بارها لفظ نماینده و منتخب در این قانون در معانی متفاوت به کار رفته است و از طرفی پروسه نماینده شدن دارای مراحلی است که اخرین مرحله ان گرفتن اعتبار نامه از مجلس می باشد
حال انکه اگر کسی با رای مردم ، منتخب مردم شده باشد ولیکن هنوز اعتبار نامه دریافت نکرده باشد قطعا بعنوان نماینده شناخته نمی شود چرا که در این صورت و اگر منتخب مردم را نیز نماینده محسوب کنیم انگاه باید برای یک حوزه تک نماینده ای ، دو نماینده متصور بود،یکی نماینده ای که از دوره قبل انتخابات در مجلس است و دیگری کسی که به تازگی انتخاب شده است پس قبل از تایید اعتبار نامه و جایگزین شدن فرد جدید ، نمی توان وی را نماینده نامید بلکه وی فعلا فقط منتخب مردم است ودر نتیجه قانون در خصوص نماینده مجلس تعیین تکلیف کرده و در خصوص منتخب مردم در صورت فوت ، ساکت است .
البته در این میان یک ماده قانونی دیگر نیز وجود دارد که میتوان با یک تفسیر به این موضوع تسری داد و ان ماده ۴ قانون انتخابات مجلس است که اشعار داشته : «انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای فاقد نماینده هم زمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد»
این ماده قانونی شاید راهکار این موضوع باشد چرا که با فوت منتخب مردم و از طرفی با پایان یافتن دوره نمایندگی نماینده قبلی ، این حوزه عملا فاقد نماینده خواهد شد و باید در ان انتخابات میان دوره ای برگزار شود
مع الوصف با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و فاقد نماینده بودن مراغه به نظر میرسد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در مراغه باید هم زمان برگزار گردد
بهرام سبزی