به گزارش صریح خبر کمتر اتفاق می افتد که یک مسوول اجرایی استانی یا شهرستانی ، مخاطب یک گفتگوی رسانه ای باشد و از وی در مورد اجرای طرح هادی و تسریع در خصوص صدور اسناد مالکیت روستایی و آمار آن سوال نشود.
ودر همه ی موارد مسوولین ذی ربط که عموما مکلف به تبعیت از سیاست های سازمانی خود هستند به رقم های بالایی از صدور اسناد مالکیت روستایی در حوزه های مدیریتی خود استناد میکنند که در غالب موارد هم درست است.
مثلا در شهرستان ها حداقل سالانه هشتصد تا هزار سند مالکیت گزارش میشود که قابل توجه میباشد.
اگر چه این رقم در برابر تقاضا اندک است و روستاییان عزیز متقاضیان چندین برابری آن هستند ولی توجه به نواقص قانونی احتمالی این پدیده و عوارض حقوقی گوناگون آن مستلزم تامل و دور اندیشی منصفانه به آینده ی قانونی آن است که احتمال وقوعش کم نیست و نتیجه ؛گسیل دعاوی به مراجع قضایی در خصوص ادعای به تعرض مالکیت هاست.
و شهرستان تالش به دلیل کثرت روستاهای واقع در آن هم از این طریق مستثنی نیست.
مطالعه ی قوانین مرتبط به ویژه مقررات قانون ساماندهی و تکالیف بنیاد مسکن وادارات ثبت و هیات های رسیدگی کننده دلخوش کننده است ولیکن در عمل آنچه اتفاق میافتد تلاش برای رسیدن به آماری است که در برنامه های کلی هر استان و بالتبع هر شهرستان پیش بینی شده است.

قوانین عمومی ؛وجود تصرفات مالکانه و بلامعارض و بلامنازع و رعایت سلسله ایادی صحیح مالکانه را در جای جای خود برای اخذ اسناد رسمی مالکیت فریاد میزنند ، طوری که اگر ادعایی به تشریفات ناصحیح آن در مقدمات رسیدگی به تقاضای آن بشود و دادگاه ها علم به آن پیدا کنند به راحتی اسناد صادره باطل میشوند.
و در این بین قوانین گوناگون حقوقی بالاخص مقررات قانون مدنی به مالکیت به شیوه های دقیقی نگریسته اند و تلاش در لفافه ی قانونگذار ، برای سند دار کردن اراضی مشمول روستایی ، به هر طریق ممکن ، در عمل در منافات با روح قوانین مادر حقوقی است ،که دیده میشود .
در متن قانون ساماندهی پیش بینی شده که اگر مدارک و مستندات کتبی متصرف کافی نبود میبایست به طریق مقتضی نسبت به آن اقدام گردد که این اقدام معمولا از طریق ارجاع به هیات کارشناسی که بیشتر شکل و شمایلی دیگر برای تحقق همان آمار بالاست میباشد و بالاخره حتی شده با یک استشهادیه محلی به جای قراردادهای انتقال ؛ اقدام به صدور رای مثبته و در نهایت صدور سند مالکیت می کنند و در نتیجه زمینه برای تضییع حقوق کسانی که در این بین چوب تصرفات شاید نامشروع دیگری را خورده اند فراهم میشود مثلا برادری که بدون رضایت خواهر یا خواهران خود زمین پدری را در تصرف دارد .اگر چند گواه و شاهد بر تصرفات مالکانه ی خود ارایه دهد ، احتمال اخذ رای مثبته برای وی و درنتیجه صدور سند مالکیت له ایشان زیاد است و معمولا هم به دلیل ممنوعات عرفی و اخلاقی اعتراض یا جرات به اعتراض نسبت به این فرایند از طرف صاحبان حقوق وجود ندارد و چشم امیدشان به ادارات ثبت است که آن ادارات هم در برابر سیاست های کلی شهرستانی و ملزومات و مصوبات خاص قانونی ناتوان از مقاومت می باشند.
و یا نمونه ی دیگر احتمال تضییع حق ، ایادی اولیه مالکیت است که چه بسا به نحو ناصحیح یا ناقص تصرفات لاحق در اراضی متعلق به آنان شکل گرفته که درعالم بیخبری واقعی آنان ؛ متصرفان فعلی اراضی آنان ؛ سند مالکیت دریافت میدارند.
و نتیجه اینکه زمینه برای مراجعات بعدی و بیشتر به مراجع محترم قضایی که همین الان هم درگیر حجم بالای مراجعات هستند ایجاد میشود که منفعت آمار بالا به ضرر های بعدی اش نمی ارزد.
و چه خوب که با اصلاح قوانین و توجه به استقلال حاکمیتی مراجع ثبتی و عدم تحمیل آمار های پیش فرض به ادارات مزبور و آگاهی رساندن به ساکنین روستاها که به هر قیمتی صاحب سند مالکیت نگردند، جلوی عواقب زیان بار بعدی آنرا بگیرند و انشالله با درک صحیح از مقررات عمومی ، امنیت معاملات ومالکیت ها و اعتماد به اسناد مالکیت صادره آسیب نبیند.

شیرزاد عزیزی