به گزارش صریح خبر همواره اختلاف در عزل و نصب شهردار ها و عدم تسلط برخی اعضا شورا و شهردار به قوانین موجبات اظهار نظر و تصمیات عجیب میگردد که نمونه انها کم نبوده و نخستین بار نیست چنین موضوعی پیش میاید و وقتی حرف از نخستین به میان میاد ناخوداگاه ذهن به سمت و سوی  جناب نخستین ، شهردار سابق تالش میرود که او نیز گرفتار همین موضوع شد و نهایتا کار به استان و کشور کشیده شد و این شهردار غیر بومی نیز شبانه ترجیح دادند تالش را ترک کنند

اما اینبار نیز داستان اختلاف شهردار و اعضای شورای شهر و نهایتا تصمیم به برکناری به چوبر رسیده و بکش بکش ها  ادامه دارد

شورای شهر چوبر تصمیم گرفت شهردار این شهر را به دلیل عدم سکونت در این شهر مطابق قانون برکنار نماید چرا که طبق ماده ٣ ایین نامه اجرایی انتخاب شهردار  : شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌کند در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد.

و بنابر انچه در صورتجلسه برکناری شهردار امده است طبق استعلام بعمل امده  از سوی پاسگاه  انتظامی بخش حویق و بخشداری  حویق ، اقای هاشمی ساکن چوبر نبوده و نیز شورای چوبر این مورد را به وی تذکر داده است  و پس ار انکه تذکرات در خصوص سکونت در چوبر کارساز نبوده است  و تصمیم بر برکناری شهردار مطابق  تبصره ۴ ماده ۷۱ گرفته است و حال اگر شهدار پس از این اعلام این مصوبه ،تصمیم به سکونت در چوبر بگیرد قطعا کارساز نخواهد بود چرا که یکی از شرایط احراز پست شهرداری را از دست داده است و عزل شده و اگر بنا بر سکونت جدید و پس از عزل باشد در این صورت شورا باید مجدد  برای انتصاب وی تصمیم بگیرد

اما باز هم بنا بر انچه که توسط شهردار چوبر در مصاحبه ای با رسانه ها انجام داده است  خبر از ابطال این تصمیم توسط فرماندار تالش داده است  و بیان داشته : «من نامه ای را که شورا نوشته بود دراین جلسه به فرماندار داده ام  و فرماندار محترم مهندس علی فتح الهی این نامه  را  باطل کردند.»  که انتشار این خبر و انتصاب ان به فرماندار تالش بسیار عجیب است  و اگر این گفته شهردار چوبر صحت داشته باشد کار غیر قانونی انجام پذیرفته است

گرچه  شهردار چوبر برای ابطال این تصمیم از سوی فرماندار مستندی یا نامه ی ابطالی ارائه نداده است اما قطعا چنین ابطالی نمی تواند قانونی باشد و یقینا فرماندار تالش که به قوانین مسلط است هیچگاه چنین تصمیمی  نخواهد گرفت چرا که قانون به ایشان اجازه ابطال چنین تصمیمی را نمی دهد و اگر شهردار عزیز نقل قول ناصوابی کرده باشد که عذر بدتر از گناه اورده و فرماندار تالش را زیر سوال برده است !!!

مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور:«در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسؤولان اجرائی مربوطه‌می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر‌نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در‌بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف‌است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید‌هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود»

همانگونه که قانون اشعار داشته  فرماندار فقط میتواند اعتراض خود را در خصوص این تصمیم به شورا برساند و در صورت اینکه شورا همچنان به تصمیم خود اصرار داشته باشد موضوع به هیات مرکزی حل اختلاف خواهد رفت و فرماندار  راسا نمی تواند دستور ابطال این تصمیم  و مصوبه شورا را صادر نماید

با این اوصاف هنوز برای ما سوال است که ایا فرماندار تالش چنین دستوری صادر کرده و یا شهردار چوبر  خبر کذبی را به فرماندار منتصب میکند ؟!! اما انچه  مسلم است  این است که  ابطال این مصوبه راسا از سوی فرماندر در قانون تجویز نشده و نیامده است ؟