به گزارش صریح خبر مطابق قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ،اعضای شورا همزمان نمی توانند هم عضو شورا باشند و هم در مشاغل خاص مشغول فعالیت باشند

مطابق قانون : روسا، سرپرستان و معاونین سازمانها وشرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا، مدیران وسرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند

حالیه شرکت دخانیات تالش یک شرکت دولتی میباشد که رئیس و سرپرست آن نمی تواند همزمان عضو شورا باشد این در حالیست که سرپرست فعلی این شرکت هم در شورای بخش عضویت دارد و هم رئیس شورای روستا میباشد که با این وصف یا باید از شرکت دخانیات استعفا دهد یا از عضویت از شورا خارج شود و جای تعجب اینکه این قانون چرا تا کنون اجرا نشده است در حالیکه صراحت قانونی از قبل از اصلاحات جدید قانون نیز وجود داشته است و محل شبهه ای وجود ندارد