⭕️به گزارش #صریح_خبر و بر اساس گزارشات مردمی واصله مبنی بر افزایش بی سابقه و غیرمعمول هزینه های صدور پروانه ساختمان آن هم در شرایط و اوضاع اقتصادی فعلی که گرانی کمر مردم را شکسته است رسانه #صریح_خبر به بررسی موضوع پرداخت و مشخص شد که در تعیین و محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان دو گروه هستند که نقشی مهم و تعیین کننده دارند.

گروه اول شوراهای اسلامی هستند که هر سال ضرایبی را برای این منظور تصویب می کنند. بدیهی است هر چقدر که این ضرایب کمتر باشد هزینه های صدور پروانه ساختمان نیز کمتر خواهد شد ولی متاسفانه شوراهای اسلامی که نمایندگان مردمند به این موضوع توجه زیادی نکرده و هر سال این ضرایب را افزایش می دهند و دلیل آن را افزایش درآمد شهرداری و دهیاری اعلام می کنند هر چند که در این مورد نیز مطالبی وجود دارد که در این مقال نگنجیده و نیاز به فرصت مناسب تری دارد.

گروه دوم کمیسیون تقویم املاک است که هر سال ارزش معاملاتی املاک که به P معروف است را معین می کند. این عدد برای سال ۱۳۹۷ بین ۳ تا ۴ برابر شده است بنابراین مصوبات دو گروه مذکور دست به دست هم داده و سبب شده تا هزینه های پروانه ساختمان نزدیک به چهار برابر شود. نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد عدم توجه شهرداری ها و دهیاری ها به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است که طبق آن 《در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.》

هیات وزیران این درصد را برای سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به ترتیب %۱۰۰ ، %۸۵ و %۴۵ مصوب نموده است حال سوال این است که علیرغم اینکه هیات وزیران برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و رونق ساخت و ساز که خود نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی دارد. چرا شهرداری ها و دهیاری ها از اعمال این درصد که سبب کاهش قابل توجه هزینه های پروانه ساختمان می شود خودداری می کنند.

آیا صرفا افزایش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها دلیل موجهی برای افزایش هزینه های مردم که ولی نعمتان هستند، می باشد!؟

فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت که وظیفه اجرای سیاست های دولت را بعهده دارد آیا مصوبه هیات وزیران را به عنوان سیاست دولت نمی داند که بر این موضوع نظارت نمی کند!؟

شوراهای اسلامی که ناظر بر اعمال شهرداری ها و دهیاری ها هستند چرا به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کنند!؟

نماینده مجلس که نقش نظارتی آن بیش از همه است چرا اقدامی نکرده است!؟

تکلیف مبالغی که تا کنون بر خلاف قانون از مردم گرفته شده است چه می شود؟

❗️صریح خبر امیدوار است این سوالات به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تعبیر نشده و فرصت پاسخگویی را برای همه مسئولین ذیربط محفوظ می دارد.