«کارگاه موقت» یا «کارخانه دائمی»؟
یکی از سر دلسوزی، دیگری با روایتسازی و تحریف واقعیت
بانکها حق برداشت خودکار از همه حسابها را ندارند!
نانِ گران، آردِ بیکیفیت؛ باز هم مردم باید تاوان بدهند؟
«مجوز داریم!»؛ جملهای که نباید به کارت سفید برای غارت بیتالمال تبدیل شود
مردم مسئولان را به اتحاد دعوت میکنند!
نگاهی به پیامدهای احتمالی یک تصمیم شتابزده
تفسیر ساده رأی مهم دیوان عدالت اداری
اگر برای گرفتن وام قرضالحسنه، شما یا ضامنتان قراردادی را امضا کردهاید که به بانک اجازه میدهد به همه حسابهایتان مراجعه کند و بابت مطالبات خود، هر مبلغی را از حسابها یا اموالتان برداشت کند، یک رأی مهم دیوان عدالت اداری این اختیار را باطل کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳، ماده ۹ فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه بانک مرکزی را که چنین اختیاری به بانک میداد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
یعنی به زبان ساده چه اتفاقی افتاده؟
بانک نمیتواند صرفاً با استناد به چنین بندی در قرارداد، این اختیار را برای خود قائل شود که:
به تمام حسابهای مشتری و ضامن مراجعه کند؛
بابت مطالبات خود، از حسابهای دیگر آنها برداشت کند؛
مطالبات مستقیم و غیرمستقیم خود را از اموال آنان برداشت کند.
به بیان سادهتر:
حسابی که برای یک موضوع دیگر نزد بانک دارید، نباید صرفاً با تکیه بر یک بند قراردادی، به حساب محل برداشت خودکار بدهی تبدیل شود.
اما یک نکته مهم!
این رأی به معنی بخشیده شدن وام یا بدهی مردم نیست.
اگر فردی اقساط وام خود را پرداخت نکند، اصل بدهی همچنان وجود دارد و بانک میتواند از مسیرهای قانونی برای وصول طلب خود اقدام کند.
آنچه دیوان عدالت اداری باطل کرده، اختیار کلی و گسترده بانک برای رجوع به همه حسابها و برداشت مطالبات از اموال مشتری و ضامن بر اساس آن ماده قراردادی است؛ نه اصل مطالبه بدهی.
این رأی برای ضامنها هم مهم است
یکی از نکات مهم رأی، اشاره به حسابهای ضامنین است.
یعنی صرف اینکه فردی ضامن یک تسهیلات شده، نمیتوان با استناد به ماده ابطالشده، اختیار نامحدود برداشت از همه حسابهای او ایجاد کرد.
از چه تاریخی؟
دیوان عدالت اداری اعلام کرده این ماده «از تاریخ تصویب» ابطال میشود.
همچنین طبق رأی دیوان، این تصمیم بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حرف آخر برای مردم
وام را باید پرداخت کرد؛ اما بانک هم باید قانون را رعایت کند.
نه بدهکار میتواند از پرداخت دین فرار کند و نه بانک میتواند فراتر از قانون، اختیار نامحدود برای برداشت از حسابها و اموال مردم برای خود ایجاد کند.
این رأی در یک جمله یعنی:
مطالبه بدهی قانونی است؛ برداشت خودسرانه و نامحدود، نه.
صریح خبر
