مسئولیت نماینده، پاسخگویی به قانون یا تاوانِ اتهام دیگران؟
برق که میرود، فقط چراغ خانهها خاموش نمیشود
«کارگاه موقت» یا «کارخانه دائمی»؟
یکی از سر دلسوزی، دیگری با روایتسازی و تحریف واقعیت
بانکها حق برداشت خودکار از همه حسابها را ندارند!
نانِ گران، آردِ بیکیفیت؛ باز هم مردم باید تاوان بدهند؟
«مجوز داریم!»؛ جملهای که نباید به کارت سفید برای غارت بیتالمال تبدیل شود
در پی انتشار خبر بازداشت بخشدار و یکی از اعضای شورای شهر که از حامیان انتخاباتی نماینده تالش بودهاند، انتقادهایی متوجه نماینده شده است؛ انتقادهایی که این پرسش را به میان میآورد که آیا نماینده مجلس باید پاسخگوی عملکرد همه کسانی باشد که از او حمایت کرده یا به او رأی دادهاند؟
پاسخ روشن است؛ رأی دادن، حمایت سیاسی یا انتخاباتی، به معنای ایجاد رابطه مسئولیت کیفری میان فرد و نماینده نیست.
نماینده مجلس مسئول عملکرد کسانی نیست که به او رأی دادهاند؛ همانگونه که هیچ نامزد انتخاباتی را نمیتوان مسئول رفتار تکتک هواداران خود دانست. مسئولیت هر فرد، در صورت وقوع تخلف یا جرم، تابع عملکرد و تصمیم شخصی او و البته رسیدگی مراجع قانونی است.
اگر فردی در زمان تصدی یک مسئولیت مرتکب تخلف یا جرمی شده باشد، باید مطابق قانون درباره او رسیدگی شود؛ اما نمیتوان صرفاً به دلیل ارتباط سیاسی، انتخاباتی یا حمایتی، مسئولیت عمل او را به نمایندهای که مورد حمایت وی بوده است تسری داد.
اتفاقاً جایی که میتوان از یک نماینده مطالبه پاسخ کرد، زمانی است که به دلیل رابطه سیاسی یا شخصی، برای فرد متخلف مصونیت ایجاد کند، او را خط قرمز خود بداند، در برابر رسیدگی قانونی مقاومت کند یا از اجرای قانون جلوگیری کند. اگر چنین رفتاری وجود نداشته باشد و نماینده نیز همچون هر شهروند دیگری تمکین به قانون را بپذیرد، تبدیل کردن او به متهمِ رفتار دیگران، بیش از آنکه مطالبهگری باشد، میتواند نوعی خلط مسئولیتها باشد.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد صرف حمایت انتخاباتی از یک نماینده، مبنای مسئول دانستن او در قبال رفتارهای بعدی افراد باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا همه نهادها و دستگاههایی که در فرآیند انتصاب مدیران، استعلامهای قانونی را بررسی و تأیید میکنند نیز باید پاسخگوی تخلفات احتمالی آینده همان افراد باشند؟
واقعیت این است که مسئولیت باید در زمان خودش و بر اساس اسناد و شواهد موجود سنجیده شود. فردی ممکن است در زمان انتصاب فاقد هرگونه منع قانونی باشد و بعداً، بنا بر ادعای مطرحشده، مرتکب تخلفی شود. نمیتوان با نگاه به گذشته، همه کسانی را که در مقطعی با او ارتباط سیاسی یا اداری داشتهاند، مسئول عملکرد بعدی او دانست.
از همین منظر، یک پرسش جدیتر نیز مطرح است: آیا بخشی از این انتقادها واقعاً مطالبهای حقوقی و قانونی است یا ریشه در رقابتهای سیاسی و انتخاباتی دارد؟
این پرسش البته نیازمند پاسخ مستند است، نه اتهام متقابل. اما در فضای سیاسی، باید مراقب بود که پرونده افراد با رقابتهای انتخاباتی مخلوط نشود و پیش از صدور حکم قطعی، از متهمان مجرم ساخته نشود.
اگر اتهامی متوجه بخشدار یا عضو شورا شده است، مسیر روشن است: دستگاه قضایی باید بررسی کند، اسناد و دفاعیات طرفین را ببیند و در نهایت بر اساس قانون تصمیم بگیرد. رسانه و جریانهای سیاسی نیز باید اجازه دهند اصل تفکیک اتهام از اثبات جرم رعایت شود.
حتی در صورت اثبات تخلف یا جرم یک فرد، باز هم باید پرسید: ارتباط مستقیم و قابل اثبات این تخلف با عملکرد نماینده چیست؟
نماینده را باید بابت عملکرد خودش نقد کرد؛ بابت تصمیماتش، مواضعش، وعدههایش، نحوه نظارتش و عملکرد سیاسی و اجراییاش. اما اینکه فردی به نماینده رأی داده یا از او حمایت کرده و بعدها با اتهامی مواجه شده است، به خودی خود نمیتواند مبنای مسئولیت نماینده باشد.
نماینده اگر جایی خطا کرده، باید شجاعانه پاسخگو باشد؛ اما پاسخگویی با تاوان دادن به جای دیگران تفاوت دارد.
در چنین پروندههایی، انتظار افکار عمومی بیش از هر چیز رعایت قانون، بیطرفی و پرهیز از پیشداوری است. نه نماینده باید برای هواداران خود مصونیت بخواهد و نه منتقدان باید صرفاً به دلیل یک رابطه سیاسی، مسئولیت کیفری افراد را متوجه او کنند.
اصل ماجرا ساده است: هر کس باید پاسخگوی عمل خودش باشد؛ مگر آنکه سند و دلیل مشخصی وجود داشته باشد که شخص دیگری نیز در آن تخلف یا جرم نقش مستقیم و قابل اثبات داشته است.
بنابراین، اگر نماینده تالش در برابر قانون تمکین کرده و مانعی در مسیر رسیدگی قضایی ایجاد نکرده است، صرف حامی بودن افراد بازداشتشده نمیتواند دلیل موجهی برای مؤاخذه او باشد.
نقد سیاسی حق همه است؛ اما عدالت سیاسی و رسانهای نیز اقتضا میکند که رقابت انتخاباتی جایگزین قانون نشود و اتهام، پیش از اثبات، ابزار تسویهحساب سیاسی قرار نگیرد.
#صریح_خبر
