«کارگاه موقت» یا «کارخانه دائمی»؟
یکی از سر دلسوزی، دیگری با روایتسازی و تحریف واقعیت
بانکها حق برداشت خودکار از همه حسابها را ندارند!
نانِ گران، آردِ بیکیفیت؛ باز هم مردم باید تاوان بدهند؟
«مجوز داریم!»؛ جملهای که نباید به کارت سفید برای غارت بیتالمال تبدیل شود
مردم مسئولان را به اتحاد دعوت میکنند!
نگاهی به پیامدهای احتمالی یک تصمیم شتابزده
فساد همیشه زیر میز اتفاق نمیافتد؛ گاهی پشت میز، با مُهر و امضا انجام میشود!
یادداشت | بهرام سبزی
فساد همیشه با چمدان پول، رشوه، اختلاس و تبانی شروع نمیشود.
گاهی فساد، کتوشلوار رسمی میپوشد؛
پشت یک میز مینشیند؛
یک نامه روی سربرگ اداری میآید؛
چند امضا پای آن مینشیند؛
مُهر میخورد؛
و بعد همه چیز با یک جمله تمام میشود:
«مجوز دارد!»
اما آیا داشتن مجوز، یعنی هر کاری که انجام میشود قانونی، عادلانه و حافظ منافع عمومی است؟
قطعاً چنین نیست.
و اگر قرار باشد هر مجوزی پایان پرسشگری باشد، پس فلسفه نظارت، بازرسی، رسانه و حتی رسیدگی قضایی چه میشود؟
خطرناکترین فساد، فسادی است که بتوان برایش مجوز گرفت
مردم وقتی میبینند درختان جنگل قطع میشود، رودخانه زیر چرخ ماشینآلات سنگین قرار میگیرد، کوه تراشیده میشود، اراضی ملی و ساحلی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد یا منابع عمومی در اختیار اشخاص و مجموعههایی قرار میگیرد، حق دارند سؤال کنند.
اما گاهی پاسخ مسئولان یا متولیان این است:
«نگران نباشید؛ مجوز دارد!»
این پاسخ، نه پایان ماجرا، بلکه آغاز یک سؤال بزرگتر است:
مجوز را چه کسی صادر کرده؟
بر اساس کدام قانون؟
با چه مطالعهای؟
چه میزان برداشت مجاز بوده؟
چه کسی بر اجرای مجوز نظارت کرده؟
منافع عمومی در کجای این تصمیم دیده شده است؟
اگر شرایط منطقه تغییر کرده، آیا مجوز همچنان اعتبار و موضوعیت دارد؟
و از همه مهمتر:
آیا خودِ مجوز قانونی و منطبق با قوانین بالادستی صادر شده است؟
چون یک واقعیت حقوقی و منطقی را نباید فراموش کرد:
هیچ امضا و مهری نمیتواند یک اقدام غیرقانونی را صرفاً با عنوان «مجوز» به اقدام قانونی تبدیل کند.
جنگل را با یک برگه نمیتوان بخشید!
جنگل متعلق به یک اداره، یک مدیر، یک پیمانکار یا یک فرد خاص نیست.
جنگل، سرمایه عمومی است.
اگر مجوزی برای برداشت صادر میشود، مردم حق دارند بدانند:
چه مقدار؟
کجا؟
با چه توجیهی؟
برای چه مدتی؟
با چه نظارتی؟
و با چه ضمانتی برای جلوگیری از تخریب؟
اگر مجوز تبدیل به ابزاری شود که سالها یک عرصه طبیعی را در اختیار بهرهبردار قرار دهد و درختان یکی پس از دیگری قطع شوند، دیگر نمیتوان فقط به یک برگ کاغذ اشاره کرد و گفت:
«قانونی است؛ چون مجوز دارد.»
قانون برای حفاظت از منافع عمومی است، نه برای اینکه یک برگه بتواند پاسخگوی همه پرسشها باشد.
رودخانه، معدن شن نیست!
یکی از تلخترین صحنهها برای مردم، ورود ماشینآلات سنگین به بستر رودخانههاست؛ با عناوینی مانند:
لایروبی، ساماندهی، دیوارهسازی، بازگرداندن مسیر، برداشت مصالح مازاد و…
ممکن است برخی از این اقدامات در چارچوب قانون و برای اهداف عمرانی ضروری باشند.
اما سؤال اینجاست:
مرز اقدام عمرانی با بهرهبرداری تجاری کجاست؟
اگر مجوز برای مقدار مشخصی صادر شده، چه کسی میزان واقعی برداشت را اندازهگیری میکند؟
اگر قرار است مصالح مازاد برداشت شود، مازاد را چه کسی و چگونه تعیین کرده است؟
مصالح کجا میرود؟
چه مقدار برداشت شده؟
چه مقدار در اسناد ثبت شده؟
و آیا برداشت انجامشده واقعاً همان چیزی است که در مجوز آمده است؟
مردم نباید برای دریافت پاسخ این پرسشها، پشت درهای بسته بمانند.
منابع طبیعی متعلق به مردم است؛ بنابراین مردم حق دارند بدانند از منابع آنها چه میزان، توسط چه کسی و با چه مجوزی برداشت میشود.
«طرح اشتغالزایی» نباید رمز عبور تصرف منابع عمومی باشد
اشتغالزایی ارزشمند است.
سرمایهگذاری ارزشمند است.
تولید و توسعه نیز ضروری است.
اما هیچکدام نباید تبدیل به عنوانی برای دور زدن حقوق عمومی شوند.
اگر زمین ملی، ساحلی، ییلاقی یا منابع طبیعی در قالب طرحی واگذار میشود، باید پرسید:
آیا منفعت عمومی واقعاً محقق شده است یا فقط عنوان طرح، زیباست؟
چند شغل ایجاد شده؟
چه کسی بهرهبردار واقعی است؟
مدت واگذاری چقدر است؟
شرایط قرارداد چیست؟
آیا تعهدات اجرا شده؟
و اگر تعهدات اجرا نشده، چرا همچنان امکان ادامه فعالیت وجود دارد؟
اینها سؤالهای یک رسانه است؛ نه اتهام.
رسانه باید بپرسد؛ دستگاه مسئول باید پاسخ بدهد.
قانونگریزی همیشه شکستن قانون نیست؛ گاهی سوءاستفاده از خلأها و مجوزهاست
فساد مدرن الزاماً قانون را نمیشکند؛
گاهی از ابهام قانون استفاده میکند.
گاهی از خلأ نظارتی استفاده میکند.
گاهی از تعارض منافع استفاده میکند.
گاهی از تعدد دستگاههای تصمیمگیر استفاده میکند.
و گاهی پشت عبارت سادهای پنهان میشود:
«طبق مجوز اقدام شده است.»
اینجاست که باید دستگاههای نظارتی فقط به این سؤال بسنده نکنند که:
«آیا مجوز وجود دارد؟»
بلکه باید بپرسند:
«آیا مجوز درست صادر شده و آیا دقیقاً مطابق مفاد آن عمل شده است؟»
این دو سؤال زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارند.
وقتی مجوز به «مصونیت» تبدیل شود، فساد متولد میشود
مجوز باید محدودیت و چارچوب ایجاد کند، نه مصونیت.
اگر بهرهبردار مجوز دارد، باید دقیقاً در همان محدوده عمل کند.
اگر تخلف کرد، مجوز نباید سپر دفاعی او باشد.
اگر دستگاه صادرکننده مجوز اشتباه کرده، باید امکان اصلاح و بررسی وجود داشته باشد.
اگر تصمیمی به حقوق عمومی آسیب زده، باید قابل اعتراض و رسیدگی باشد.
و اگر کسی از حدود قانونی مجوز فراتر رفته است، باید پاسخگو باشد.
هیچ مجوزی نباید چک سفیدامضا باشد.
سؤال بزرگتر: چه کسی قانون و مقررات را مینویسد؟
شاید مهمترین بخش ماجرا همین باشد.
وقتی یک قانون، آییننامه، دستورالعمل یا شیوهنامه، زمینه بهرهبرداری ناعادلانه از منابع عمومی را فراهم میکند، باید پرسید:
فرآیند تصویب آن چگونه بوده است؟
چه کارشناسی انجام شده؟
چه دستگاههایی نظر دادهاند؟
آیا تعارض منافع بررسی شده؟
چه کسانی از اجرای آن منتفع میشوند؟
آیا مردم و نهادهای مدنی امکان اطلاع و اعتراض داشتهاند؟
این پرسشها به معنای متهم کردن کسی نیست.
اتفاقاً برای جلوگیری از اتهام و شایعه، باید اسناد و فرآیند تصمیمگیری شفاف شود.
فساد را فقط در جیبها جستوجو نکنید؛ گاهی باید در پروندهها دنبالش گشت
اگر میخواهیم واقعاً با فساد مبارزه کنیم، نباید فقط به دنبال کسی باشیم که رشوه گرفته یا پولی را جابهجا کرده است.
باید به فرآیند تولید رانت هم نگاه کنیم.
چه تصمیمی گرفته شد؟
چه مجوزی صادر شد؟
چه کسی از آن بهرهمند شد؟
چه میزان از منابع عمومی در اختیار او قرار گرفت؟
چه نظارتی انجام شد؟
و آیا منفعت عمومی به همان اندازهای که در قانون و مجوز پیشبینی شده بود، محقق شد؟
اگر پاسخ این سؤالها شفاف نباشد، یک جای کار میلنگد.
حرف آخر صریح خبر
ما نمیگوییم هر مجوزی فساد است.
نمیگوییم هر پیمانکاری متخلف است.
نمیگوییم هر برداشت مصالحی غیرقانونی است.
نمیگوییم هر واگذاری زمین، رانت است.
ما میگوییم هیچکدام از اینها نباید خارج از دایره نظارت و پاسخگویی باشد.
چرا که منابع طبیعی، بیتالمال و حقوق عمومی، صاحب خصوصی ندارند که کسی بتواند به جای مردم درباره آنها تصمیم بگیرد و بعد با یک جمله پرونده را ببندد:
«مجوز داریم!»
خیر!
مجوز، پایان نظارت نیست؛ آغاز نظارت است.
و اگر روزی رسیدیم به جایی که تخریب جنگل، برداشت از رودخانه، تراشیدن کوه، تصرف منابع عمومی یا واگذاری اموال عمومی، فقط با یک برگه و یک مهر توجیه شد، آن روز باید بیش از همیشه نگران باشیم.
چون در آن صورت، دیگر فقط با یک متخلف روبهرو نیستیم؛
با ساختاری روبهرو هستیم که ممکن است تخلف را از زیر میز به روی میز آورده باشد؛ مُهر زده باشد و نامش را «قانون» گذاشته باشد.
فساد اگر غیرقانونی باشد، باید با متخلف برخورد کرد؛
اما اگر فساد از مسیر مقررات و مجوزها امکانپذیر شود، باید خودِ فرآیند را اصلاح کرد.
این همان جایی است که رسانه باید بایستد، سؤال کند، سند بخواهد و تا روشن شدن حقیقت عقبنشینی نکند.
✍️ بهرام سبزی
