«کارگاه موقت» یا «کارخانه دائمی»؟
یکی از سر دلسوزی، دیگری با روایتسازی و تحریف واقعیت
بانکها حق برداشت خودکار از همه حسابها را ندارند!
نانِ گران، آردِ بیکیفیت؛ باز هم مردم باید تاوان بدهند؟
«مجوز داریم!»؛ جملهای که نباید به کارت سفید برای غارت بیتالمال تبدیل شود
مردم مسئولان را به اتحاد دعوت میکنند!
نگاهی به پیامدهای احتمالی یک تصمیم شتابزده
پس از انتشار گزارش نخست درباره کارخانه آسفالت مستقر در بستر رودخانه ناورود اسالم، اکنون نوبت به بررسی روند شکلگیری این مجموعه و ابهاماتی رسیده است که سالهاست ذهن مردم منطقه را به خود مشغول کرده است.
بر اساس اطلاعات موجود، شرکت راه و ساختمانی چولاپ در زمان اجرای پروژه جاده پونل به لیسار، با اخذ مجوز احداث کارگاه موقت و تغییر کاربری موقت، کارخانه آسفالت خود را در محدوده بستر رودخانه ناورود مستقر کرد.
ماهیت چنین مجوزی روشن است؛ کارگاه باید صرفاً برای مدت اجرای همان پروژه فعالیت کند و پس از پایان عملیات عمرانی، تجهیزات جمعآوری، کارگاه تعطیل و زمین به وضعیت اولیه بازگردانده شود.
اما امروز، با گذشت حدود بیست سال از پایان آن پروژه، نهتنها اثری از جمعآآوری کارگاه دیده نمیشود، بلکه بنا بر گزارشهای دریافتی، این مجموعه در سالهای مختلف به اشخاص دیگری واگذار شده و همچنان فعالیت آن ادامه دارد.
اکنون یک سؤال اساسی مطرح میشود:
کارگاهی که مجوز آن بر مبنای «موقت بودن» صادر شده، چگونه به فعالیتی دائمی تبدیل شده است؟
سابقهای که پرسشها را بیشتر میکند
این نخستین موضوعی نیست که درباره کارگاههای موقت شرکت چولاپ مطرح میشود.
مطابق اطلاعات موجود، این شرکت سالها قبل در مسیر روستای گتگسر اسالم نیز محدودهای را به عنوان کارگاه موقت در اختیار داشت؛ محدودهای که اکنون در شهرک صنعتی قرار گرفته است.
آنچه امروز محل سؤال افکار عمومی است، نه حقوق خریداران بعدی، بلکه روند تبدیل یک کارگاه موقت به ملکی دارای سند رسمی و قابل نقل و انتقال است.
پرسش اینجاست:
یک کارگاهی که فلسفه وجودی آن موقت بوده، چگونه سند رسمی دریافت کرده و در نهایت به اشخاص حقیقی واگذار شده است؟
ناورود؛ حساسترین نقطه از نظر محیط زیست
در پرونده ناورود، حساسیت موضوع دوچندان است؛ زیرا محل استقرار کارخانه در بستر یکی از رودخانههای مهم منطقه قرار دارد.
از همین رو، ادامه فعالیت چنین مجموعهای، علاوه بر پرسشهای حقوقی، نگرانیهای زیستمحیطی نیز ایجاد کرده است.
در افکار عمومی نیز این شائبه مطرح میشود که آیا استمرار فعالیت کارخانه میتواند زمینه برداشت مستمر شن و ماسه از بستر رودخانه را فراهم کرده باشد یا خیر؟
بدیهی است پاسخ این پرسش تنها از طریق گزارشهای رسمی دستگاههای نظارتی و اسناد قانونی امکانپذیر است
.
دستگاههای مسئول چه میگویند؟
اکنون انتظار افکار عمومی از دستگاههای متولی از جمله:
اداره کل صنعت، معدن و تجارت
اداره کل حفاظت محیط زیست
شرکت آب منطقهای
اداره کل منابع طبیعی
و سایر مراجع مسئول
این است که با انتشار اسناد و مستندات، به چند سؤال اساسی پاسخ دهند:
آیا ادامه فعالیت این کارخانه مطابق قانون است؟
اگر پاسخ مثبت است، مجوزها و مستندات قانونی منتشر شود.
اگر پاسخ منفی است، طی این سالها چه اقداماتی برای توقف فعالیت، جمعآوری کارخانه، اعاده اراضی و برخورد با متخلفان انجام شده است؟
چه نهادی مسئول نظارت بر اجرای شرط «موقت بودن» بوده و چرا این شرط اجرا نشده است؟
شفافیت؛ بهترین پاسخ به افکار عمومی
در روزهای اخیر، نام افراد مختلفی نیز در فضای عمومی به عنوان حامی یا ذینفع این روند مطرح شده است.
صریحخبر بدون تأیید یا رد این ادعاها، از تمامی اشخاص و دستگاههای مسئول دعوت میکند برای جلوگیری از گسترش شایعات و تنویر افکار عمومی، توضیحات و مستندات خود را منتشر کنند.
بیتردید اگر همه اقدامات مطابق قانون انجام شده باشد، انتشار اسناد میتواند به همه ابهامات پایان دهد؛ اما اگر تخلف یا ترک فعلی رخ داده باشد، انتظار مردم اجرای یکسان قانون، بدون توجه به جایگاه اشخاص، خواهد بود.
در همین راستا، تیم حقوقی صریحخبر اعلام میکند چنانچه دستگاههای مسئول نسبت به شفافسازی و اقناع افکار عمومی اقدام نکنند، موضوع از طریق مراجع قانونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران پیگیری خواهد شد تا وضعیت حقوقی این کارخانه، اعتبار مجوزهای صادرشده و مسئولیت احتمالی دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.
این پرونده همچنان ادامه دارد…
#صریح_خبر
