«کارگاه موقت» یا «کارخانه دائمی»؟
یکی از سر دلسوزی، دیگری با روایتسازی و تحریف واقعیت
بانکها حق برداشت خودکار از همه حسابها را ندارند!
نانِ گران، آردِ بیکیفیت؛ باز هم مردم باید تاوان بدهند؟
«مجوز داریم!»؛ جملهای که نباید به کارت سفید برای غارت بیتالمال تبدیل شود
مردم مسئولان را به اتحاد دعوت میکنند!
نگاهی به پیامدهای احتمالی یک تصمیم شتابزده
در بحث تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، یک نکته اساسی نباید در هیاهوی رسانهای و فضای احساسی گم شود؛ همه مخالفان این کنوانسیون، یک دیدگاه و یک استدلال ندارند.
اتفاقاً میان مخالفانی که از منظر حقوقی و منافع ملی نسبت به تصویب کنوانسیون در شرایط فعلی نگرانی دارند و کسانی که با طرح ادعای «فروش خزر» و «از دست رفتن سهم ۵۰ درصدی ایران» به دنبال ایجاد التهاب هستند، تفاوتی بنیادین وجود دارد.
دسته نخست؛ مخالفانی که از «فروش خزر» سخن میگویند
این جریان مدعی است ایران در گذشته مالک ۵۰ درصد دریای خزر بوده و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این سهم باید همچنان برای ایران باقی میماند و کشورهای استقلالیافته از شوروی باید سهم خود را از طرف روسیه دریافت میکردند.
اما پرسش اساسی اینجاست:
⁉️سند کجاست؟
آیا در قراردادهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی، سندی وجود دارد که مالکیت دریای خزر را بهصورت «۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای شوروی» تثبیت کرده باشد؟
پاسخ این پرسش را باید در متن اسناد و قراردادهای تاریخی جستوجو کرد، نه در کلیپها، شعارها و روایتهای شبکههای اجتماعی.
❗️در حقوق بینالملل، تفاوت بسیار مهمی میان مالکیت سرزمینی، تحدید حدود، حقوق کشتیرانی، بهرهبرداری و استفاده مشاع از منافع یک دریا وجود دارد.
آنچه در اسناد تاریخی ایران و شوروی درباره خزر مطرح بوده، الزاماً به معنای آن نیست که کل پهنه دریای خزر بهعنوان سرزمین، میان دو کشور به نسبت ۵۰ ـ ۵۰ مالکیت شده است.
بنابراین تبدیل مفهوم «استفاده مشاع» به «مالکیت قطعی ۵۰ درصدی» یک سادهسازی جدی و از نظر حقوقی نیازمند دلیل و سند است.
حتی از منظر جغرافیایی نیز نمیتوان صرفاً با یک تقسیم عددی تاریخی، بدون توجه به وضعیت کشورهای ساحلی پس از فروپاشی شوروی، انتظار داشت سایر کشورهای ساحلی خزر سهمی را بپذیرند که هیچ مبنای حقوقی و فنی برای آن ارائه نشده است.
کشورهای ساحلی امروز خزر دارای سواحل، منافع، منابع و ادعاهای متفاوت هستند و تعیین سهم و تحدید حدود، موضوعی پیچیده و چندجانبه است که نمیتوان آن را با یک جمله «ایران ۵۰ درصد خزر را داشته است» حل کرد.
اگر چنین ادعایی مطرح میشود، مطالبه رسانه و افکار عمومی باید روشن باشد:
⁉️سند، ماده، قرارداد و مبنای حقوقی این ۵۰ درصد کجاست؟
نمیتوان یک ادعای بزرگ درباره تمامیت ارضی و منافع ملی کشور مطرح کرد، اما برای اثبات آن هیچ سند حقوقی روشنی ارائه نداد.
یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد؛ کشورهای دیگر حاشیه خزر نیز دارای پهنه و سواحل قابل توجهی هستند. و سواحل آنها از ایران بیشتر است بنابراین این پرسش منطقی مطرح است که اگر ایران مدعی مالکیت ۵۰ درصدی خزر باشد، بر اساس کدام سند و قاعده حقوقی قرار است کشورهایی که بخشهای قابل توجهی از ساحل خزر را در اختیار دارند، بپذیرند سهم آنها کمتر از ایران باشد؟
طبیعی است که تعیین سهم نهایی کشورها نیازمند بررسی حقوقی، فنی و توافق میان کشورهای ساحلی است؛ اما همین واقعیت نشان میدهد که ادعای «مالکیت ۵۰ درصدی ایران» را نمیتوان بدون ارائه سند، صرفاً بهعنوان یک حقیقت قطعی تاریخی مطرح کرد.
خزر با شعار ۵۰ درصدی تقسیم نمیشود؛ سهم هر کشور نیازمند مبنای حقوقی، فنی و قابل استناد است.
اما دسته دوم؛ مخالفانی که مسئله دیگری را مطرح میکنند
در مقابل، گروه دیگری نیز با تصویب کنوانسیون خزر در شرایط فعلی مخالف هستند؛ اما استدلال آنان اساساً متفاوت است.
این گروه ادعا نمیکند که ایران مالک ۵۰ درصد خزر بوده و آن را «فروخته» است.
آنها اساساً میپذیرند که درباره میزان سهم کشورها در خزر، دیدگاهها و برداشتهای مختلفی وجود دارد و عددهایی مانند ۱۱، ۱۳، ۲۰ درصد یا اعداد دیگر، نباید بدون بررسی مبنای حقوقی، جغرافیایی و فنی قطعی تلقی شوند.
نگرانی اصلی این جریان جای دیگری است:
آنها میپرسند چرا در شرایطی که هنوز موضوعات مهمی همچون تحدید حدود، تعیین خطوط مبدأ، تعیین بستر و زیربستر و حدود دقیق صلاحیت کشورهای ساحلی بهطور کامل تعیین تکلیف نشده، باید یک چارچوب حقوقی کلان تصویب شود و بخش مهمی از این موضوعات به مذاکرات و توافقات بعدی موکول شود؟
از نگاه این گروه، مسئله اصلی نه «فروش خزر» بلکه ترتیب حقوقی تصمیمگیری درباره خزر است.
آنها معتقدند ابتدا باید حقوق و حدود کشورهای ساحلی، بهویژه حقوق ایران، با دقت حقوقی و فنی مشخص شود و سپس درباره سایر ترتیبات مربوط به امنیت، کشتیرانی، محیط زیست، منابع، همکاریهای اقتصادی و دیگر موضوعات تصمیمگیری شود.
✅اختلاف واقعی دقیقاً همینجاست
موافقان تصویب کنوانسیون معتقدند وجود یک چارچوب حقوقی مشترک میتواند همکاری میان کشورهای ساحلی را سامان دهد، زمینه همکاریهای محیطزیستی و اقتصادی را فراهم کند و در حوزه امنیتی نیز مانع حضور و فعالیت نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر شود.
این استدلال قابل بررسی است.
اما مخالفان دسته دوم میگویند:
اگر قرار است یک سند جامع، مبنای روابط آینده کشورهای ساحلی خزر باشد، چرا نباید حقوق سرزمینی و حدود دقیق کشورها نیز همزمان روشن و تعیین تکلیف شود؟
نگرانی آنها این است که تصویب یک چارچوب کلی، پیش از نهاییشدن برخی مسائل بنیادین، ممکن است قدرت چانهزنی ایران را در مذاکرات بعدی محدود کند یا دستکم شرایط مذاکرات آینده را پیچیدهتر سازد.
این نگرانی را نمیتوان با برچسبزدن پاسخ داد.
همانطور که موافقان باید آثار مثبت کنوانسیون را توضیح دهند، مخالفان نیز باید دقیقاً مشخص کنند کدام ماده، کدام تعهد و کدام سازوکار کنوانسیون را برای منافع ایران زیانبار میدانند.
خزر را نباید قربانی دوگانه «فروش رفت» یا «همهچیز عالی است» کرد
مسئله دریای خزر آنقدر مهم است که نباید به دوگانهای عوامانه تبدیل شود:
یا ایران ۵۰ درصد خزر را داشته و آن را فروخته است؛
یا هرکس با تصویب کنوانسیون مخالفت کند، مخالف منافع ملی است.
هر دو نگاه میتواند ما را از اصل موضوع دور کند.
یک طرف باید برای ادعای مالکیت ۵۰ درصدی، سند حقوقی روشن ارائه کند.
طرف دیگر نیز باید برای ادعای مطلوببودن تصویب کنوانسیون، آثار دقیق حقوقی و عملی آن برای منافع ایران را تشریح کند.
مردم حق دارند بدانند در این کنوانسیون دقیقاً چه چیزی به دست میآوریم، چه تعهداتی میپذیریم، چه موضوعاتی تعیین تکلیف شده و چه موضوعاتی به آینده موکول شده است.
اختلاف نظر، حق است؛ تحریف تاریخ، نه
میتوان با تصویب کنوانسیون مخالف بود.
میتوان موافق تصویب آن بود.
میتوان درباره زمان تصویب، نحوه مذاکرات، تعیین حدود، خطوط مبدأ، بستر و زیربستر و حقوق ایران نگرانی داشت.
اما آنچه قابل قبول نیست، ساختن یک روایت تاریخی بدون سند و سپس تبدیل آن به مطالبه ملی است.
اگر ایران واقعاً در یک قرارداد تاریخی مالک ۵۰ درصد خزر بوده است، باید همان قرارداد، همان ماده و همان عبارت حقوقی به مردم نشان داده شود.
اگر چنین سندی وجود ندارد، نباید یک «حق مشاع» یا حق بهرهبرداری را بهسادگی به «مالکیت ۵۰ درصدی» تبدیل کرد.
از سوی دیگر، اگر تصویب کنوانسیون در شرایط فعلی میتواند برای ایران چالش حقوقی ایجاد کند، این نگرانی نیز باید با استدلال، ماده و سند مطرح شود، نه با هیاهو و برچسب.
سخن آخر
دریای خزر نه ملک شخصی دولتهاست و نه موضوعی برای تسویهحسابهای سیاسی.
خزر یک مسئله ملی، حقوقی، تاریخی و ژئوپلیتیکی است.
پس باید از هر دو افراط فاصله گرفت:
نه باید بدون سند گفت «ایران ۵۰ درصد خزر را داشت و آن را فروخت»،
و نه باید بدون بررسی دقیق گفت «تصویب کنوانسیون هیچ نگرانی حقوقی برای ایران ایجاد نمیکند».
راه درست، بازگشت به متن اسناد تاریخی، متن دقیق کنوانسیون، حقوق بینالملل، مختصات جغرافیایی، خطوط ساحلی و منافع واقعی جمهوری اسلامی ایران است.
مخالفان نیز یکدست نیستند؛ برخی بر یک ادعای تاریخی محل مناقشه تکیه میکنند و برخی دیگر از منظر حقوقی و منافع آینده کشور نسبت به زمان و نحوه تصویب کنوانسیون هشدار میدهند.
این دو نگاه را نباید عمداً یکی جلوه داد.
اختلاف نظر درباره یک معاهده میتواند کاملاً طبیعی و حتی برای منافع ملی مفید باشد؛ به شرط آنکه اختلاف بر پایه سند و استدلال باشد، نه بر پایه شایعه، شانتاژ و روایتسازی.
در موضوعی به اهمیت دریای خزر، نه هوچیگری جای سند را میگیرد و نه سکوت جای تحلیل را.
مردم ایران حق دارند بدانند؛
خزر چه بوده، امروز چه وضعیتی دارد و با تصویب هر سند جدید، دقیقاً چه چیزی برای ایران تثبیت یا به آینده موکول میشود.
این، مطالبهای فراتر از جناح و جریان سیاسی است؛
این مطالبه شفافیت درباره منافع ملی ایران است.
