طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای ۷ نفره با «مصونیت قضایی» اختیار فروش اموال مازاد دولتی‌ها را بر عهده گرفته است.

میراث باقی‌مانده از سال ۹۷، همچنان در حال کار است؛ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا». شورایی که بهار ۱۳۹۷ و پس از خروج ایالات متحده از برجام، ایجاد شد که کارکرد آن در شرایط آن زمان بود.

مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت».

«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و… بپردازد

دولتی‌ها هم چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شود. این مصوبه سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسوول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود.

در دولت سیزدهم، پس از تاکیدات فراوانی که سران قوا بر اجرای این مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، کارگروه تبدیل به «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت»شد. یعنی گروهی که باید پیگیر و مجری این مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا یافته است.

«هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، ۷ عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.

موارد عجیب؛ از مصونیت قضایی تا لغو قوانین متعارض
این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیعی را به این ۷ عضو «هیات عالی» می‌دهد. «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات است. این مصوبه تاکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»

اما مورد عجیب این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» مورد عجیب دیگر این مصوبه آنجاست که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.

صریح خبر