وی افزود: این پول که عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده دهیاری ها و شهرداری هاست در مسیر خزانه، توسط دولت برداشت شده و مشخص نیست در چه جایی هزینه شده است. این عوارض باید به سازمان همیاری های کشور پردخت و سپس  براساس قانون باید بین دهیاری ها و شهرداری ها توزیع می شد.

ناظر مجلس بر سازمان همیاری های کشور، این عمل دولت را جرم دانست و گفت: این اقدام دولت براساس قانون محاسبات کشور دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب می شود و بنده در همین رابطه با توجه به اینکه پرداخت کننده ی مبلغ از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت است از وزیر نفت و وزیر اقتصاد سوال خواهم کرد. در این مورد، در واقع خزانه باید این مبلغ را به حساب سازمان همیاری ها واریز می کرد و در اختیار سازمان مدیریت قرار نمی داد و همین موضوع باعث شده است که مسئولان محلی و روستاها حتی برای لامپ روشنایی معابر خود اعتبار نداشته باشند و هیچ گونه خدماتی به مردم ارایه نکنند.

نماینده‌ی مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، تأخیر در پرداخت حقوق کارگران و رفتگران شهرداری ها را مرتبط با این برداشت غیرقانونی دولت از حساب سازمان همیاری ها دانست و اظهار کرد: دهیاری ها برای اعتبارات بسیار اندک، گرفتار هستند اما دولت حتی قصد بازگرداندن این پول را هم ندارند.

عضو هیأت امنای صندوق توسعه‌ی ملی کشور تأکید کرد: در آینده اطلاعات بیشتری را در زمینه‌ی این برداشت غیرقانونی در اختیار رسانه ها قرار می دهم.

شکری همچنین از برداشت غیرقانونی دولت از محل یک درصد ارزش افزوده‌ی طرح سلامت فرهنگیان که از این قشر دریافت شده است خبر داد و گفت: در سال ۹۳ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از این محل توسط دولت به بخش سلامت فرهنگیان پرداخت نشده است در حالی که این مبلغ توسط سازمان مدیریت برداشت شده اما مشخص نیست در کدام بخش هزینه شده است.