به گزارش صریح خبر محمود شکری  با اشاره به انتشار فیش های حقوقی در فضای مجازی، گفت: ما در بحث پرداخت حقوق و میزان آن قانون مدون داریم و تخطی از آن به مثابه جرم تلقی می شود.

نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس بررسی های خود در خصوص فیش های حقوق میلیونی را آغاز کرده است، افزود: هر نوع پرداختی غیرمعمول از طریق دستگاه های نظارتی باید رصد می شود از این رو امکان تکرار چنین مواردی نباید وجود داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، از بررسی میزان دریافتی های مدیر عامل یکی از بانک های دولتی که این روزها خبرساز شده است، تصریح کرد: برخی بررسی ها نشان از این دارد که مبلغ پرداختی برای وی در عوض معوقات و سنوات این مسئول بوده است.

وی ادامه داد: باید مستندات مدیرعامل بانک مذکور بررسی شده و بعد در خصوص صحت و سقم موضوع فیش های میلوینی اظهار نظر کرد.

شکری با بیان اینکه تنها راه برای درایفت حقوق های نجمومی سند سازی است، گفت: قانون امکان چنین پرداخت هایی را به دولت نداده است حال با این وضع باز هم بررسی ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دیوان محاسبات و همچنین دستگاه های نظارتی باید با دقت نظر بیشتر تمامی فیش های حقوقی کارمندان دولت را بررسی کرده تا فسادی در این زمینه رخ ندهد.(خانه ملت )