سازمان مدیریت با بخشنامهای در ۲۳/۱۲/۹۳ ادامه تحصیل را ممنوع اعلام کرده درحالیکه کارمندان در وقت آزاد و با هزینه شخصی خودشان ادامه تحصیل میدهند. پیشرفت یک کارمند در انجام وظایفش بسته به نوع سواد و تحصیلاتش هست. دورههای بیکیفیت ضمن خدمت که آنهم با پول و غیرحضوری گرفته میشود چه تأثیری در بالا بردن راندمان کاری دارد؟
نگاهی به سوابق قانونی صدور این بخشنامه نشان میدهد مهرومومها پیش، این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در مادهواحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع است و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم میشوند.
این قانون که در چهاردهم دیماه یک هزار و سیصد و هفتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۰٫۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده استثناهایی را برای منع تحصیل همزمان تعیین کرده که یکی از این تبصرهها، مربوط به مجاز بودن ادامه به تحصیل تماموقت کارکنان با استفاده از مأموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان به این شرط است که همزمان باتحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند. همچنین جانبازان پنجاهدرصد به بالا و رزمندگان و آزادگانی که ۳ سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از شمول این قانون مستثنا شدهاند.
بخشنامهای که تازگی ندارد
دولت نهم نیز بخشنامهای مشابه به آنچه دولت یازدهم درباره منع تحصیل همزمان کارمندان صادر کرده، داشته است. در بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۷۰۵۹۹مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور عدم پذیرش مدارک تحصیلی صادر شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی کشور به دلیل همزمانی اشتغال و تحصیل کارمندان دولت مورد تأکید قرار گفته است. دو تن از کارمندان دولت، با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این بخشنامه شده بودند که دیوان عدالت اداری نیز در پرونده شماره ۴۲۱,۳۶۱/۸۸ رأی شماره ۶۱-۶۲ را صادر کرد و در آن، بخشنامه معاون راهبردی منابع انسانی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور را در عدم پذیرش مدارک تحصیلی کارمندانی که همزمان اشتغال و تحصیل داشتهاند را تائید کرد.
با دقت در بخشنامه صادر شده جدید از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی مشخص میشود محدودیت جدیدی برای کارمندان وضع نشده و تطبیق وضعیت استخدامی یا ارتقای شغلی کارمندان متقاضی تحصیل همزمان با قانون انجام شده است.
منبع: خبرآنلاین