به گزارش صریح خبر در سالهای اخیر دعوا های زیادی برای تصرف اراضی مطرح شده است که بخش عمده ای از اراضی به تملک اشخاص حقیقی در آمده است و در پرونده های زیادی طرف دعوا منابع طبیعی بوده است که خیلی از انها به شکست منابع طبیعی در مقابل اشخاص حقیقی منجر شده ست و اراضی که اغلب آنها ساحلی یا ییلاقی بوده به تصرف اشخاص حقیقی در آمده است که این مبحث جای بحث فراوان دارد و نقش دایره حقوقی منابع طبیعی چه بوده در یادداشت های بعدی به ان خواهیم پرداخت.

📚اما اراضی ساحلی یکی از مباحثی است که اخیرا یکی پس از دیگری به تملک اشخاص حقیقی در می آیند و با ارای صادره از محاکم قضایی تصرف آن از دسترس عموم مردم خارج میشود .، در این یادداشت برای مثال طرح ساحلی آلالان مطرح میگردد که جرقه ای در ذهن مسئولین ایجاد گردد تا نحوه تملک و تصرف مشخص گردد و در یادداشت بعدی موارد دیگر و دست های پشت پرده بارگو خواهد شد

🔗طرح ساحلی آلالان اسالم سالیان سال است که به شهرداری اسالم واگذار گردیده است و شهرداری اسالم با ساخت و سازهای فراوان صد ها میلیون در این طرح هزینه نموده است و این طرح برای استفاده در اختیار عموم قرار گرفته است .
📚این طرح در سال گذشته نیز مجددا طی قراردادی از سوی منابع طبیعی به شهرداری اسالم اجاره داده شده است و شهرداری به ساخت و سازهای خود با صرف هزینه هایی از بیت المال ادامه داده است.
📖عرصه (زمین) این طرح سالیان سال است مورد ادعا و دعوی اشخاص حقیقی بطرفیت شهرداری اسالم قرار گرفته است و اشخاص حقیقی خواهان خلع ید شهرداری از زمین موصوف بودند و در ادامه دادگاه بدوی حکم بر خلع ید شهرداری صادر می نماید این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید میشود و اعتراض شهرداری اسالم رد میشود.

به زبان ساده تر اینکه اشخاص حقیقی علیه مستاجر دعوا مطرح میکنند و طبیعی است که رای دادگاه به نفع اشخاص حقیقی خواهد بود و وقتی به دادگاه اسناد مالکیت ارائه نشود دادگاه طرف مقابل را محکوم مینماید اما در واقع چه کسی باید ادعا مالیکت کند ؟ مستاجر که ملک را از منابع طبیعی به اجاره گرفته یا منابع طبیعی که با ادعای مالکیت ، عرصه (زمین) طرح را در اختیار شهرداری اسالم قرار داده است ؟!!

📖طبیعتا منابع طبیعی و در راس ان دایره حقوقی منابع طبیعی باید پاسخگوی این دعوای مالکیتی میبوده و نمی گذاشت این عرصه به این سادگی از دسترس عموم خارج شود و اگر سند یا هر دلیل مالکیت داشته به دادگاه ارائه میکرده ، والا مستاجر یک ملک ، جز اجاره نامه چه سندی میتواند ارائه کند و در واقع اشخاص حقیقی به دروازه خالی براحتی گل میزنند و مالک میشوند!
از طرفی منابع طبیعی که میداند علیه این عرصه دعوی حقوقی مطرح است و شهرداری در دادگاه محکوم به خلع ید شده چرا برای عرصه اجاره داده شده بعنوان ثالث از ابتدا ورود نکرده است ؟ و حتی پا را فراتر گذاشته و اخیرا طی یک قرارداد جدید مجددا مدیرکل منابع طبیعی گیلان همین عرصه را به شهرداری اجاره داده است ؟؟

حال سوال این است که اگر منابع طبیعی ادعای مالکیت داشته ، چرا از ابتدا ورود نکرده تا دلایل مالکیت را ارائه کند ؟ و اگر مالک نبوده ،چگونه این عرصه را به شهرداری اجاره داده تا در ان به ساخت و ساز بپردازد؟!!و در صورت اجاره مال غیر ، پاسخگوی اینهمه خسارت به بیت المال چه کسی خواهد بود ؟ چرا که حتی اگر منابع طبیعی خسارت شهرداری را پرداخت نماید بازهم چند صد میلیون تومان پول از بیت المال رفته است !!! و این سهل انگاری و غفلت از طرف چه کسی بوده است ؟!!

📝در یادداشت های بعدی عرصه های ساحلی و ییلاقی دیگری که با غفلت به اشخاص حقیقی واگذار شده منشتر خواهد شد!! و نقش بنیاد مستضعفان و منابع طبیعی و افراد مرتبط با اینگونه پرونده ها بیشتر گزارش داده خواهد شد

♦️صریح خبر:رسا ،روشن ، مبین
⬇️
@sarihkhabar