با توجه به رای دیوان و ابطال ماده ۸ ، آیا انتصابات اخیر کان لم یکن میشود؟!!

به گزارش صریح خبر ماده ۸ آیین نامه مذکور عنوان می داشت:

«مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده ( ۱۱۷ ) قانون و نیز مأموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنها بلامانع است.»

در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد ، موارد مذکور با توافق دستگاه های مذکور و محل مأموریت تعیین خواهد شد.

بر مبنای این ماده سال ها پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان از دستگاه های غیر مشمول این قانون، به دستگاه های مشمول آن، مامور می شدند و در این میان ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری این استثنائات را احصاء و یا برخی مستثنیات در قوانین خاص تصریح یافته اند. در ماده ۱۱۷ آمده است:

«کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.»

به غیر از نیروهای نظامی و انتظامی که در این ماده موکول به نظر فرماندهی کل قوا شده است، کارکنان سایر دستگاه های تصریح شده، امکان ماموریت به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مطابق با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نخواهند داشت اما در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی، از آنجائیکه مقام معظم رهبری صرفاً فصول دهم و سیزدهم این قانون یعنی پرداخت و بازنشستگی را قابل تسری به این نیروها دانسته اند فلذا عملاً سایر فصول از جمله فصل پانزدهم که در ماده ۱۲۱ آن آیین نامه نقل و انتقالات تصریح حکم دارد، قابل اجرای برای این دسته از نیروهای نظامی و انتظامی نمی باشد و ایشان نیز جزء مستثنیات این ماده محسوب می گردد.

شهلا زاهدی لمر